"امتحان تحت قبة البرلمان".. أسئلة الكتل البرلمانية للوزراء بجلسة التقرير ربع السنوى.. "المصريين الأحرار": نسأل عن القطاع العام.. "المؤتمر" يتناول ارتفاع الأسعار.. و"الشعب الجمهورى": نبحث حساب الموازنة

تدخل الحكومة خلال أيام قليلة من الآن، مرحلة تقييم من جانب الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية المختلفة، بعد إعلانها على لسان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى، أنها بصدد التجهيز لبرنامجها ربع السنوى، لعرضه على البرلمان خلال أيام.

ووضع رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية، عددًا من المعايير والعناوين التى من خلالها سيقيمون برنامج الحكومة وأداءها، وكان أبرزها مواجهة ارتفاع الأسعار، والحساب الختامى للموازنة العامة، وأداء وزارات الاستثمار والسياحة والزراعة وقطاع الأعمال العام، وجهود الحكومة لتشغيل المصانع المتوقفة، وعدد ما تم تشغيله منها حتى الآن.

علاء عابد: سأوجه أسئلة لوزراء الاستثمار والصناعة والزراعة وقطاع الأعمال

فى البداية، قال النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيوجه ثلاثة تساؤلات لوزارات الاستثمار وقطاع الأعمال العام والصناعة والتجارة، عن دورها خلال الفترة الماضية فى إعادة تشغيل المصانع الكبيرة التابعة لها، كالحديد والصلب والألومنيوم والغزل والنسيج والسكر والأغذية، وغيرها من الصناعات التى كانت تدر على الدولة دخلاً يوازى 28% من الناتج القومى.

وانتقد "عابد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أداء وزير السياحة يحيى راشد، خاصة بعد مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب فى مدينة شرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضى، وما خلص إليه من نتائج، فضلا عن التقرير الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية، والذى أكد أن مصر من أكثر الدول أمنًا فى المنطقة العربية، وأنها آمنة أكثر من أوربا ذاتها، مشيرًا إلى أن الوزير ينتظر أن تأتى السياحة إلى مصر دون أن يلعب أى دور يُذكر.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار فى تصريحه، إلى أن أداء وزارة الزراعة متراجع ويعانى حالة واضحة من التردى، لافتًا إلى أنه سيوجه سؤالا لوزير الزراعة، خلال عرض التقرير ربع السنوى للحكومة أمام مجلس النواب، عن دوره فى دعم الفلاح المصرى والزراعة بشكل عام.

أحمد حلمى الشريف: سنسأل الحكومة عن كيفية الخروج بالمجتمع من عنق الزجاجة

من جانبه، قال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن هناك عدة معايير ستتبعها الكتلة البرلمانية خلال تقييمها لبرنامج الحكومة ربع السنوى، الذى سيعرضه المهندس شريف إسماعيل على البرلمان خلال أيام، وأول هذه المعايير هى الوعود التى أعلنتها الحكومة خلال إطلاق برنامجها الاقتصادى، وما تم تنفيذه من هذه الوعود.

وأضاف "الشريف" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر ستوجه عدة أسئلة للحكومة، من بينها الأطر التى تم بناء قرار تعويم الجنيه عليها، والآثار المترتبة على القرار فيما يخص ارتفاع الأسعار، وما اتخذته الحكومة من قرارات لمواجهة الأمر، متابعًا: "من بين الأسئلة أيضًا، كيفية النهوض بالمجتمع والعبور به من عنق الزجاجة، إضافة إلى طرق رقابة الحكومة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار".

صلاح أبو هميلة: سنناقش أسباب تأخر الحكومة فى تشغيل المصانع المتوقفة

فيما قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن هناك عدة معايير ستقيم الكتلة البرلمانية للحزب برنامج الحكومة ربع السنوى من خلالها، منها الحساب الختامى للموازنة العامة، وما تم تنفيذه من خطط اقتصادية أعلنتها الحكومة أمام البرلمان خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكتلة البرلمانية ستبحث أيضًا ما نجحت فيه الحكومة من إعادة تشغيل بعض المشروعات المتوقفة، وعدد المشروعات التى أعادت الحكومة تشغيلها ونسبتها أمام المصانع الأخرى المتوقفة، متابعًا: "الكتلة البرلمانية ستناقش أيضا أسباب تأخر الحكومة فى إعادة تشغيل بعض المصانع المتوقفة حتى الآن، والميزانية التى خصصتها لإعادة تشغيل تلك المصانع".

أسامة أبو المجد: سننتقد الأدوات الرقابية للحكومة على الأسواق

وفى السياق ذاته، قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، إن الحزب سيتطرق لعدد من النقاط خلال عرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة ربع السنوى بشأن تقييم الأداء خلال الفترة الماضية، وأبرزها قضية الأسعار، وإجراءات الحماية الاجتماعية فى ظل تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" وتحريك سعر المحروقات.

وأوضح "أبو المجد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كلمة الهيئة البرلمانية للحزب ستتطرق إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة، دون وضع آليات محددة لضبط الأسعار وحماية محدودى الدخل من الممارسات الاحتكارية وجشع التجار، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتطرق النقد إلى الأدوات الرقابية للحكومة على الأسواق، وأن الحزب سيطالب بضرورة إصدار قانون الاستثمار الجديد، لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال.