خبير دستورى لـ"النواب": عدم دستورية مادة بقانون التظاهر لا يلغيها

وجه الفقية الدستورى صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وأحد خبراء لجنة العشرة لتعديل الدستور، رسالة لنواب البرلمان، عقب التصريحات المتضاربة التى صدرت منهم حول حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 بقانون التظاهر، فمنهم من قال الحكم ينعكس على القانون ككل ويؤدى إلى عدم دستوريته، فيما قال أخرون، الحكم يترتب على تلك المادة فقط.

وقال فوزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، يجب أن نوضح لنواب البرلمان الآتى: "عدم الدستورية إذا طال مادة لا تلغى تلك المادة بل يُنزع منها القوة التنفيذية لحين تعديل المادة، فالمحكمة الدستورية لا تلغى قانون بل يلغيه البرلمان، فيمكنه استبدال هذه المادة بمادة أخرى، وأحيانا يترتب على حكم المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون بأكمله فى حال تعرضه للجانب الشكلى للقانون، وكان هناك طلب بهذا المعنى بشأن هذا القانون ولكنه رفض".