"مش كل صاحب دقن تقول له يا شيخ".. البرلمان يتحرك لوقف الفتاوى الشاذة.. قانون جديد يعاقب أصحاب الآراء الهدامة.. رئيس اللجنة الدينية: سنخاطب الأزهر ودار الإفتاء لمعرفة رأييهما.. وآمنة نصير: أفلح إن صدق

تعكف لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب حاليًا، على وضع ضوابط وقواعد خاصة بالفتوى ومصادرها، خاصة بعد انتشار كثير من الفتاوى المتكررة من جهات مختلفة، دون الرجوع للأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، ومن بين هذه الإجراءات وضع تشريع جديد لضوابط الفتوى والحد من الفتاوى الصادرة ممن ليسوا من ذوى الاختصاص.

رئيس اللجنة الدينية: سنخاطب الأزهر ودار الإفتاء لاستطلاع رأيهما فى القانون

فى هذا الإطار، قال أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستخاطب دار الإفتاء والأزهر الشريف لمعرفة رأيهما فى إعداد مشروع قانون جديد داخل اللجنة الدينية، يحدد ذوى الاختصاص ومن لهم الحق فى إصدار الفتاوى، لافتًا إلى أنه ليس من المعقول أن تصدر جهات مختلفة أو أفراد ليس لهم اختصاص، فتاوى متكررة من شأنها التأثير على المجتمع المصرى.

وأكد "العبد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة عملاقة، ولديها علماء أجلاء، وكذلك الأزهر الشريف، القائم على المنهج الوسطى المعتدل وعدم التشدد، والعالم كله يأخذ فتاواه من مصر، ومن ثمّ فإن القانون الجديد قد يلجأ لتحديد الأزهر ودار الإفتاء كمصدر رسمى وحيد للفتوى دون غيرهما، وسوقع القانون الجديد عقوبة على كل من يصدر فتاوى دون أن يكون جهة اختصاص، من أجل منع كل من ليسوا أعلا للفتوى ولا علاقة لهم بإصدار الفتاوى.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب تصريحه بالقول: "أناشد كل وسائل الإعلام فى مصر بألا تستضيف أشخاصًا ليسوا من ذوى الاختصاص فى إصدار الفتاوى خلال الفترة المقبلة، لوقف هذه الظاهرة".

عمرو حمروش: الفتوى مسألة أمن قومى.. وأقدم القانون للمجلس الاثنين

فى السياق ذاته، قال عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون جديد لوضع ضوابط وقواعد تخص الفتاوى فى مصر، وسيجمع توقيعات النواب عليه قبل بداية الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين المقبل، ثم يقدمه للأمانة العامة للبرلمان فى اليوم نفسه.

وأضاف "حمروش" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا بد من وضع ضوابط للفتاوى العامة، إذ إن هذا الأمر أصبح ضرورة ملحة، فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات داخلية وخارجية، خاصة ان الفتوى أصبحت مسألة أمن قومى، وأصحاب الفتاوى الشاذة لهم أجندات خارجية يحاولون تنفيذها داخل مصر، ومن ثم فإن حماية الأمن القومى تطلب التدخل السريع من أجل وقف هذه الفتاوى المتكررة، ولهذا كان الاتجاه لطرح مشروع القانون الجديد.

وأوضح أمين سر لجنة الشؤون الدينية فى تصريحه، أنه يتوقع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون الجديد، عقب مناقشته داخل اللجنة الدينية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، لأنه يضع حدًّا للفتاوى الشاذة المتكررة داخل المجتمع المصرى.

آمنة نصير عن تصريحات أسامة العبد: أفلح إن صدق

من جانبها، قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إنه رئيس اللجنة الدينية الحالى لو استطاع ضبط مسألة الفتاوى فى مصر فإن هذا الأمر سيُحسب له تاريخيًّا، متابعة: "أفلح إن صدق".

وأضافت آمنة نصير، أن فكرة وجود مشروع قانون لضبط قواعد الفتاوى فى مصر أمر يحتمل وجهين، الأول أن يردع المتجرئين على الفتاوى، طالما لا يؤثر فيهم قول النبى صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف: "أجرأهم على الفتوى أجرأهم على النار"، والوجه الثانى سيتمثل فى أن البعض سيرى هذا التشريع وكأنه بمثابة نوع من الاستبداد أو تحجيم الاجتهاد، لافتة إلى أنها تود من الجميع الالتزام بضوابط الفتاوى، وألا تكون هناك فتاوى متكررة ممن ليسوا من ذوى الاختصاص.