"استرداد الأراضى": التحقيق فى تسريب أوراق تسهل الاستيلاء على أملاك الدولة

قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد الأراضى، أن هناك قرارا بإعتبار تنفيذ قرارات الإزالة جزء من تقييم القيادات المحلية، لأن هناك 50 ألف قرار إزالة لم يتم تنفيذها، ويتكاسل بعضه، ومن المفترض أن كل قيادة محلية تنفذ قرارات الازالة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية بالتزام القيادات المحلية بتنفيذ قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة وهو سيكون جزءًا أساسيا للتجديد للقيادات المحلية، متهما بعض الموظفين بتسريب الملفات الرسمية للمنتفعين.

وأضاف أيوب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة الذى يقدمه تامر عبد المنعم، أن هناك 60 ألف فدان بمنطقة طريق مصر- أسيوط الغربى، وبتقييم تلك الاراضى تبين ان ثمنها يتعدى الـ 3 مليارات جنيه، وبمجرد موافقة الرى بوجود مصدر مياه لتلك الأراضى سيتم تقنينها، ووقتها تحصل الدولة على حقها، لافتا إلى أن اللجنة قررت إحالة الملف إلى وزارة الرى.

وأضاف أن المهندس إبراهيم محلب أمر بتشكيل لجنة تحصيل داخل لجنة استرداد الأراضى، تتعامل مع المواطن طالب التقنين، وتحصل منه على مستحقات الدولة، وبعدها يصدر جواب من اللجنة للجهة المالكة للأرض لتقنين الأرض، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة البنك المركزى للتنبيه على البنوك بعدم استلام أى مبالغ من أى مواطن إلا بأمر صادر من لجة استرداد الأراضى.

وتابع أيوب: ثبت للجنة أن هناك بعض الهيئات تسرب بعض الأوراق، وثبت تسريب موظفين صغار  للأوراق والمستندات وإعطائها لبضع الاشخاص لكسب مراكز قانونية والاستيلاء على أراضى الدولة، مما جعل المهندس إبراهيم محلب يكلف لجنة برئاسة الرقابة الإدارية للبحث فى ذلك الموضوع، والتحرى عن مصدر تسريب تلك الأوراق.