الاثنين.. مناقشة "تعويضات المقاولات" بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة سوف تبدأ يوم الاثنين القادم مناقشة مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" والمقدم من النائبين محمد العقاد وسعد حمود، مؤكداً أن عقود المقاولات المبرمة حالياً تشمل بند يحتوى زيادة الأسعار.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، فى بيان له، أن اللجنة سوف تدرس فروق أسعار العملة الأجنبية "الدولار" نتيجة تحرير سعر الصرف وإعادة توازن العقود بين المتعاقدين فى ضوء هذه الزيادة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة والممثلة فى وزراء المجموعة الاقتصادية، وكذلك الجهات المختصة ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، ثم يتم عرض تعديلات مشروع القانون على المجلس لعرضه للمناقشة والموافقة عليه في الجلسات العامة للبرلمان. 

وقال والى، إن هذا القانون سوف يعيد التوازن فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وحل كافة الإشكاليات الخاصة بها، كما أنه يزيل كافة الآثار السلبية المتربة عليها والمتمثلة فى تعسر الشركات فى سداد مديونياتها لدى البنوك، مع منح العاملين بهذه القطاعات كافة حقوقهم المالية وتشجيعهم على النهوض بالاقتصاد، نظراً لجهودهم البارزة فى هذا المجال.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع القانون المقترح تعديله سيساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى خلفها قرار تحرير سعر الصرف، ونتج عنها آثار سلبية على أسعار العقود الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد، بالإضافة لسرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية العملاقة والحفاظ على الاقتصاد القومى، مع حفظ كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بها، والتى تساعد فى النهوض بالمشروعات العملاقة والاقتصاد القومى لمصر.