التفاصيل الكاملة لإيقاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة 3 أشهر عن العمل

تستكمل هيئة النيابة الإدارية التحقيق مع الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، فى البلاغات المقدمه ضده، وقالت مصادر أن المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الادارية أصدر القرار رقم 541 لسنه 2016 بإيقاف خالد مجاهد عن العمل كمتحدث رسمى لوزارة الصحة لثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها نيابة الصحة "قسم أول" معه فى البلاغات المقدمه ضده من بعض موظفى الوزارة .

وقالت مصادر قضائية أن النيابة الإدارية استمعت أمس وأمس الأول لأقوال مجاهد فى البلاغات، وأن قرار أيقافه عن العمل كمتحدث رسمى لثلاثة أشهر هو إجراء احترازى، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، وحتى لا يحدث تأثير من جانبه على الشهود وأطراف القضية الموجودين معظمهم بالوزارة، لافتة إلى أنه حتى الان لم يتم إدانة مجاهد فى البلاغات المقدمه ضده .

وكان موظفى المكتب الإعلامى بالوزارة قدموا شكاوى إلى النيابة الإدارية اتهموا خلالها الدكتور خالد مجاهد بتزوير فى جداول حضور الموظفين داخل الوزارة لصالح موظفين آخرين تابعين له للتخلص من المعارضين له، وورد بالشكاوى التى قدمت إلى النيابة الإدارية  قيام "مجاهد" بمجاملة مديرة مكتبه أثناء غيابها غير المبرر عن العمل، وقام بالتلاعب فى كشوف الحضور والانصراف لمهمات عمل، بأيام متتالية لمكان واحد، رغم أن قرار تعيينها "مديرة مكتب"، وفقاً لما جاء فى البلاغات التى تحقق فيها النيابة الادارية .

وجاء بالشكاوى أن مديرة مكتب المتحدث الإعلامي باسم الصحة تغيبت عن العمل ما يقرب من 75 يومًا خلال 5 أشهر، بداية من شهر يناير 2016 وحتى مايو من العام الجارى، وقام مجاهد باعتماد مهمات عمل لمديره مكتبه خارج مقر العمل بديوان الوزارة، بواقع 4 أيام للمجلس القومي للسكان و3 أيام لمركز التدريب بالعباسية إلى جانب عدة مهمات أخرى لسد خانات غياب الدكتورة ضياء مصطفى مديرة مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.

وحاولت اليوم السابع التواصل مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أو الدكتور أحمد عماد وزير الصحة للتعليق على القرار، لكن لم يتنسى لنا الوصول إلى أيا منهما .

وكان المتحدث الإعلامي باسم وزير الصحة قد أصدر قراراً بتعيين الدكتورة ضياء مصطفى كمديرة لمكتبه فى الأول من ديسمبر 2015، ومنحها صلاحيات لا تعطى لمديرى المكاتب حيث جاء فى القرار "تكلف باعتماد جميع المكاتبات والمخاطبات بين جميع القطاعات والهيئات التابعة خارج الوزارة نيابة عني في حالة عدم تواجدى".