بعد سقوط أكبر شبكة للاتجار بالبشر.. عضو سابق باللجنة العليا لزراعة الأعضاء: المستشفيات تتحايل على قانون التبرع.. بيع الأعضاء يفتح الباب للسماسرة.. ونجرى أكثر من 10 آلاف عملية سنويا فى مصر

قال الدكتور محمد هلال عضو سابق باللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة إن المستشفيات تتحايل على القانون الذى يسمح بالتبرع بالأعضاء وليس الاتجار بها حتى لغير الأقارب، لكنه يجرم التبرع للجنسيات الأخرى، موضحا أنه لو تم فتح باب التبرع لأى جنسية غير مصرية سوف نجد مصر تتحول لأكبر سوق بشرى للاتجار بالأعضاء البشرية.

وأوضح هلال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر بها 46 مستشفى مرخص لزراعة الأعضاء، وكل مستشفى منها تقوم سنويا بـ200 عملية لزراعة الأعضاء البشرية أغلبها كلى وكبد، أى ما يقرب من عشرة آلاف عملية لزراعة الأعضاء سنويا فى مصر بشكل قانونى، وبالرغم من ذلك هناك عدد كبير من المستشفيات تتحايل على القانون للاتجار والبيع فى الأعضاء البشرية، مثلما حدث مؤخرا فى قضية مستشفى دار إبن النفيس التى تم إغلاقها وتشميعها بالشمع الأحمر بعد اكتشاف قيامها بالاتجار بالأعضاء البشرية بشراء الأعضاء وبيعها لغير المصريين.

وعن بيع الأعضاء البشرية عموما قال هلال إنه لا يمكن للقانون أن يسمح بالبيع لأنه سيفتح المجال للتجار والسماسرة، لكنه يسمح بالتبرع وفقا لعدد من الشروط يجب توافرها فى حالة التبرع بالأعضاء وفقا للقانون، منها أنه فى حالة إذا كان الأقارب لديهم مشاكل مرضية أو رافضين التبرع، من الممكن اللجوء لأحد الأشخاص الغرباء ويجب على الشخص المتبرع الذهاب لمستشفى حاصل على ترخيص لزراعة الأعضاء، وتوثيق ذلك فى الشهر العقارى وكتابة إقرار أنه يتبرع للشخص الفلانى بإرادته الحرة دون تقاضى أى أموال، وأيضا يجب أن يحرر محضرا فى الشرطة وبعد ذلك يتم الذهاب للجنة العليا لزراعة الأعضاء وأخذ الموافقة والذهاب بها لمستشفى مرخص، وأيضا يجب على المتبرع أن يتبرع لشخص من نفس جنسيته، لأن غير ذلك يجرمه القانون.

وأضاف د.محمد هلال أن فى حالة عدم اتباع أى من الشروط التى تم ذكرها عند التبرع بالأعضاء، فهذا يعد اتجارا بالبشر ومخالف للقانون، وتلجأ العديد من المستشفيات غير المرخص بإجراء عمليات التبرع بالأعضاء لأحد الأشخاص سواء أجانب أو من الدول العربية، بسبب تجريم القانون التبرع لجنسيات أخرى، وعدم توافر الشروط اللازمة فى المتبرع، ما يجعل بعض المستشفيات تتحايل على القانون وتقوم بإجراء عمليات الزراعة دون توافر الشروط، حيث يتم ضبط هذه الحالات من قبل وزارة الصحة مثلما ضبطت شبكة الاتجار بالأعضاء  .

وفى هذا الصدد فى عام 2015 كشف التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية لتقييم جهود 188 دولة حول العالم فى التصدى لمشكلة الاتجار بالبشر، ومن الدول التى بذلت جهود مكثفة للتصدى لهذه المشكلة المملكة العربية السعودية وكوبا وكينيا التى وجد أنها تكثف جهودها لمحاربة الظاهرة العالمية، حيث قاموا بجهود ملموسة بشكل أفضل  لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.  

وعلى الجانب الآخر من الدول التى صنفت فى القائمة الأسوأ فى التصدى لمشكلة الاتجار بالبشر كانت مصر وغانا وبلغاريا، وجاء ذلك نتيجة سوء الجهود المبذولة للحد من الظاهرة والتى ترتب عليها أن هذه الدول مازالت بحاجة إلى المراقبة وتحسين جهودها.

أما بالنسبة للتقرير السنوى الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية فى 31 يونيو لعام 2016 حول الاتجار بالبشر، فإنه وجد أن الحكومة المصرية لا تعمل على تنفيذ المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تعمل على بذل جهود كبيرة للحد من هذه الظاهرة، كما أنها كانت من الـ6 دول عربية فى القائمة الأمريكية السوداء للاتجار بالبشر.

وبالنسبة للفصل الثانى للجرائم والعقوبات فى قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذى ينص على أنه يجوز التبرع فى حالة إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، حيث كانت تستغل الشبكة التى تضم مصريين وعرب الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار فى الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة فى حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.