"دستور يا حكومة".. مجلس الوزراء يُعدّل المادة 10 بقانون التظاهر بعد حكم بطلانها.. النص الجديد يجبر "الداخلية" على مخاطبة قاضى الأمور الوقتية حال رفض التظاهرة.. و"العدل": سنحيلها لمجلس الدولة لمراجعتها

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم الأربعاء، والذى تنأول مناقشة عدد من الملفات، من بينها الموافقة على تعديل نص المادة 10 من قانون التظاهر، التى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلأنها مؤخّرًا، وقال المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الحكومة عدلت نص المادة 10 من القانون، بناء على حكم المحكمة الدستورية، وستُحال إلى مجلس الدولة لمراجعتها. 

 

وزير العدل: عدلنا المادة بإلزام الداخلية بتقديم طلب لقاضى الأمور الوقتية

وأضاف وزير العدل، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أن التعديل الجديد للمادة إضافة شرط تقدم الداخلية بطلب لقاضى الأمور الوقتية، دون حقها المباشر فى اتخاذ قرار بشأن التظاهرة، ونص التعديل على أنه: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل، على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، أو نقلها لمكان آخر، أو تغيير مقرها، ويصدر القاضى فورًا قرارًا مسبّبًا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة فى القانون".

جدير بالذكر، أن نص المادة السابق كان الكتالى: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسبّبًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".

 

وزير الصناعة يعرض مشروع المثلث الذهبي.. ويؤكد: يكتمل بعد 30 سنة

وفى إطار اجتماع الحكومة اليوم، أعلن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة ناقشت فى اجتماعها دراسة مفصلة عن مشروع المثلث الذهبى، بعد 15 شهرًا من الدراسة، وهو واقع  بين "قفط فى  قنا، والقصير وسفاجا".

وأوضح "قابيل" فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، على هامش الاجتماع، أن المثلث يحتوى على كثير المعادن، وهو مشروع غاية فى الأهمية، وسيستغرق 30 عامًا للانتهاء منه بالكامل، وحجم الاستثمارات المتوقعة به 16 مليار دولار، ومن المنتظر أن يدر عائدًا سنويًّا للدولة قيمته 6 مليارات دولار، ودراسته تشمل أكثر من 2000 صفحة. 

 

وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أن المشروع سيوفر أكثر من نصف المليون فرصة عمل للشباب، موضّحًا أن اجتماع الحكومة اليوم ناقش أيضًا تشكيل هيئة قومية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، لتكون لديها كل الصلاحيات الخاصة بمنطقة المثلث الذهبى لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن الجدول الزمنى للمشروع يشير سنويًّا، كل سنة على حدة، والعائد السنوى له يزيد عامًا بعد آخر، وسيتم عرض مشروع المثلث الذهبى على مجلس الوزراء مرة أخرى بعد أسبوعين، وذلك عقب استيفاء كل وزارة للدراسة الخاصة بها. 

 

وأوضح المهندس طارق قابيل، أن مشروع المثلث الذهبى يتضمن جزءًا كبيرًا من الصناعات التعدينية، كما تمّت دراسة المحاصيل التى ستُزرع ضمن المشروع، ومنها النباتات الطبية، وحول استثمارات الحكومة بالمشروع، أوضح الوزير أنها ستبلغ مليارى دولار على مدار الـ30 عامًا التى يتم فيها المشروع، بينما تبلغ استثمارات القطاع الخاص 6 مليارات دولار تقريبًا.