فضيحة "هاينز" تكشف تقصير الأجهزة الرقابية فى التفتيش على الشركات العالمية.. صاحب بلاغ النائب العام: عمال الشركة قدموا مقاطع فيديو لطماطم بالحشرات.. والمسئولون لم يتحركوا إلا بعد نشر المشاهد المصورة

- مساعد وزير الداخلية السابق: الشركة استغلت ثقة المواطنين ويجب محاسبة المسئولين لتقصيرهم فى المتابعة

كشفت فضيحة شركة هاينز العالمية للصناعات الغذائية الخاصة باستخدامها كميات كبيرة من الطماطم المصابة بالديدان والحشرات والمواد منتهية الصلاحية فى تصنيع المنتجات عن كم الإهمال والتقصير من جانب مباحث التموين بالجيزة والأجهزة الرقابية الأخرى، التى فشلت فى اكتشاف الفساد ولم تتحرك إلا بعد نشر مقاطع فيديو لوقائع الغش بالمصنع عبر وسائل الإعلام وتقديم بلاغ للنائب العام.

كما كشف الفساد بشركة هاينز أيضا مدى تقصير الجهات الرقابية فى التفتيش على الشركات العالمية بمصر والاعتماد على اسم الشركة فقط، دون القيام بحملات تفتيشية عليها مما يؤدى إلى حدوث وقائع غش بها لتحقيق أرباح طائلة.

الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية الذى اكتشف فساد الشركة، ذكر أن هناك تقصيرا من جانب الأجهزة الرقابية وخاصة مباحث التموين بالجيزة ووزارة الصحة وباقى الجهات المسئولة، خاصة وأن الشركة تستخدم تلك المنتجات الفاسدة منذ فترة طويلة دون رقابة.

وأضاف مهران أن عددا من العاملين بالشركة سلموه مقاطع فيديو تحتوى على مشاهد لمراحل تصنيع الطماطم الفاسدة المصابة بالديدان والحشرات والعفن، بما يؤكد وجود غش تجارى واعتداء على السلامة الصحية للمواطنين، وهو ما دفعه للتقدم ببلاغ للنائب العام وأرفق به أسطوانة مدمجة تحتوى على مقاطع الفيديو الخاصة بتصنيع الطماطم، وأحال النائب العام البلاغ إلى نيابة أكتوبر المختصة، حيث شكل المستشار علاء سمير رئيس النيابة لجنة مختصة وتم شن حملة أمنية على المصنع، حيث تم ضبط 62 طنا من الطماطم الفاسدة والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والقبض على مدير الشركة.

وذكر مهران أنه عقب تقدمه ببلاغ للنائب العام نشر مقاطع الفيديو عبر قناة فضائية، حيث تحركت الأجهزة الأمنية وشنت الحملة بعد إذاعة مقاطع الفيديو، مؤكدا أن مباحث التموين بالجيزة ومسئولى وزارة التموين متهمون بالتقصير، لأنهم لم يداهموا المصنع إلا بعد إذاعة مقاطع الفيديو عبر وسائل الإعلام.

وأكد مهران أن المصنع الخاص بشركة "هاينز" غير مرخص وهو ما يعد تقصيرا من الأجهزة الأمنية لسماحهم بإنتاج المصنع لمنتجاته دون فحص تراخيصه واعتمادهم على اسم الشركة العالمية، مضيفا أنه تقدم بطلب لإغلاق المصنع بالشمع الأحمر.

ومن جانبه، طالب اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية السابق بضرورة محاسبة الجهات الرقابية المسئولة من شرطة التموين ووزارة الصحة لتقصيرهم فى شن الحملات على مصنع شركة هاينز مما دفع مسئوليه للوصول إلى هذا الحد من الفساد، مستغلين ثقة المواطنين بالشركة لكونها عالمية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق أنه يجب شن عدة حملات على الشركات ومصانع الأغذية العالمية لكشف الفساد والقبض على المسئولين عنه، خاصة وأن الجهات الرقابية تهتم بمراقبة المصانع الصغيرة بالأماكن العشوائية دون التأكد من سلامة الشركات والمصانع العالمية التى تمارس عملها بمصر وهو ما يعطى الفرصة لبعض معدومى الضمير لاستغلال تلك الثقة فى الإضرار بصحة المواطنين لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية.

وقال اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية السابق، إنه يجب وضع خطة من شأنها اتخاذ إجراءات للحفاظ على سلامة صحة المواطنين، وعدم السماح للمصانع المنتجة للمواد الغذائية بالغش، خاصة الشركات العالمية، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المختصة وهى وزارة التموين والصحة وشرطة التموين لكشف الفساد وضبط المتورطين به والمتواطئين فى استمراره.