بالصور.. جهات رقابية تحقق فى التقاعس عن تحصيل مديونيات مزارع أسماك بدمياط

تجرى جهات رقابية تحقيقات موسعة حول تسهيل الاستيلاء على المال العام بدمياط، والتقاعس عن تحصيل المديونيات من خلال التواطؤ مع عدد من مستأجرى المزارع السمكية الذين تخطت مديونياتهم لهيئة الثروة السمكية، ملايين الجنيهات، فضلا عن قيام بعضهم بتجفيف المزارع القريبة من المناطق العمرانية وبناء مساكن وفيلات عليها.

وكان تقرير رقابى كشف عن وجود 61 مليون جنيه مديونيات على مستأجرى المزارع السمكية بدمياط على مساحة 135 ألف فدان وهى المناطق الخاضعة بالقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1985 والخاص بتحديد مناطق الاستزراع السمكى على مستوى الجمهورية. 

وكشف التقرير الخاص بمديونيات المزارع السمكية سواء السارية أو المنتهية عقودها بمناطق الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والبحر الأحمر ووادى النيل والإسماعيلية وأسوان وأن اجمالى عدد المزارع 2720 مزرعة منها 1320 سارية عقودها و1400 منتهية عقودها و610 لم يتم طرحها و790 منتهية عقودها وليس لها سعر أساسى .

وكشف التقرير أن 51% من إجمالى المزارع السمكية انتهت عقودها التأجيرية ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة طرحها من قبل الإدارات المتخصصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998. وأوضح التقرير أن 56% من المزارع لم يتم معاينتها أو تحديد أسعار أساسية لها تمهيدا لطرحها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم 131 من القانون 89 لسنة 1998.

كما أوضح التقرير وجود العديد من التعديات على بعض المسطحات المائية سواء بالتجفيف أو تحويلها لاستزراع نباتى أو إنشاء مبان سكنية وجسور وأسوار. وكشف عدم استيفاء البيانات الخاصة بسجل الإزالات بإدارة التأخير، حيث يتم توضيح المساحة واسم المنطقة واسم المخالف فقط دون توضيح بالسجل ما تم بشأن هذه الإزالات وهل تم التعدى على تلك المساحات مرة أخرى وما إذا كانت الإزالات قد تمت وتم سحب المزرعة من عدمه.

كما لم تتضمن العقود المبرمة نسبة الزيادة السنوية لمقابل الانتفاع للفدان فى حالة المزايدة المحلية أو الممارسة المحدودة حيث نصت العقود على زيادته سنويا بنسبة 10% فى حالة المزايدة العلنية فقط.

كما تبين وجود اختلافات فى بعض الأسماء والبيانات والمساحات بين المدرج بالدفاتر بالمركز الرئيسى وما يقابلها بالمنطقة.

وبلغ إجمالى عدد المزارع السمكية بمنطقة دمياط 1126 مزرعة منها 581 مزرعة سارية ومؤجرة وعدد 535 مزرعة منتهية منها 308 مزرعة تم إعداد سعر أساسى لها وجار طرحها والباقى البالغ 227 مزرعة لم يتم تحديد أسعار أساسية لها تمهيدا لطرحها للتأجير.

وبلغت جملة المتأخرات المستحقة طرف مستأجرى المزارع السمكية بمنطقة دمياط 8 ملايين جنيه، وذلك من واقع البيان المعتمد من الإدارة المركزية لشئون دمياط.

وأوضح التقرير أن 41% أن إجمالى المزارع السمكية بدمياط انتهت عقودها التأجيرية ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة طرحها ونحو 42% من إجمالى المزارع المنتهية لم يتم معاينتها أو تحديد أسعار أساسية لها كما لم يتم إمساك سجلات خاصة بإدارة التأجير توضح الفترات البينية للمستأجرين مما يتعذر معه احتساب المديونيات الخاصة بها ومتابعة تحصيلها.

كما تبين وجود بعض المديونيات المستحقة على بعض المزارع متداول أمام القضاء ومازال المستأجر يقوم باستغلال المزرعة دون سداد أى مستحقات.

وكشف التقرير وجود مديونية مستحقة على الجمعية التعاونية للاستزراع السمكى بدمياط بلغت نحو 1.2 مليون جنيه عن مساحة 1261 فدانا و11 قيراطا و5 أسهم. والمنتهى تعاقدها فى 30-6-1996 وبالرغم من صدور قرار إزالة بشأنها رقم 432 لسمة 2009 إلا أنها حتى تاريخه لم يتم الإخلاء وقد تم طرحها بالمزاد العلنى للتأجير فى 3-3 2015 و31-5-2015 و23-8-2015 ولم يتقدم أحد لتأجيرها.

كما كشف التقرير وجود مديونية مستحقة على شركة الفاتح عن مساحة 229 فدانا حتى 31 -12-2015 نحو مليون جنيه والتى انتهى تعاقدها فى 31-12-2003 أى منذ ما يقرب من 13 سنة وتم اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وحتى تاريخه.

كما بلغت جملة المتأخرات المستحقة طرف مستأجرى المزارع السمكية بالمنطقة الغربية حتى 31- 12-2015 نحو 42.080 مليون جنيه بزيادة بنسبة 19% عن مديونية العام الماضى البالغة نحو 35.3 مليون جنيه، وذلك طبقا للبيان الوارد من الإدارة المركزية لشئون المنطقة الغربية قسم التأجير هذا بخلاف المديونيات المستحقة عن مساحة 200 متر البالغة نحو 23 مليون جنيه فى 31-12-2015.