غضب برلمانى من حصول أشخاص قادرين على معاش "تكافل وكرامة".. لجنة مشتركة بين "حقوق الإنسان" و"التضامن" لبحث الشكاوى وتنقية قاعدة بيانات المستحقين.. وطلب إحاطة للحكومة بسبب إهدار أموال المشروع

يُعد مشروع معاش "تكافل وكرامة" نافذة أمل فتحتها الدولة لغير القادرين على ظروف المعيشة، إبان الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، ورغم رغبة الدولة فى رعاية مواطنيها ودعم غير القادرين منهم، إلا أن هناك أخطاء قد تحدث من البعض أثناء توزيع المعاش، سواء بالمجاملات أو الفساد، الأمر الذى يؤخذ على المشروع ككل، الأمر الذى أدى لغضب برلمانى، لإعادة تنقية قاعدة بيانات المستحقين، لحذف غير المستحقين منه أسوة بتنقية بطاقات التموين.

مليون و200 ألف مستفيد

أعلنت نيفين القباج، معاون وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال كلمتها بلجنة الشئون الاقتصادية فى البرلمان، أن عدد من استفادوا من مشروع تكافل وكرامة وصل إلى مليون و200 ألف أسرة وذلك بعد التوسع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن البرنامج قدم دعما للأسر وصل حتى ديسمبر 2015 إلى 4 مليار و776 مليون جنيه، والعام الحالى وحده تجاوز الـ2 مليار جنيه.

أزمة منح المعاش بالمجاملات لغير المستحقين أمام البرلمان

أثارت لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، إشكالية عدم وصول معاش برنامج تكافل وكرامة لغير مستحقيه، وغياب المعايير الواضحة لمن تنطبق عليه شروط الحصول على المعاش، فى ضوء عدد من الشكاوى التى وصلت إلى اللجنة، وانتهت اللجنة إلى التنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعى لدعوة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لعرض آليات وشروط مستحقى برنامج تكامل وكرامة.

تشكيل لجنة مشتركة بين"حقوق الإنسان" و"التضامن"لتنقية قاعدة البيانات

كشف محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن أن اللجنة ستخاطب لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة عبد الهادى القصبى، لعمل لجنة مشتركة، لإعادة تنقيح وتنقية قاعدة بيانات مشروع تكافل وكرامة، ومن ثم رفع تقرير للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ليخاطب وزارة التضامن الاجتماعى وبحث المشروع فى ضوء ما تم التوصل إليه.

وأضاف الغول، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تشكيل اللجنة جاء فى ضوء الشكاوى التى وصلت إلى لجنة حقوق الإنسان، والتى تمثلت أغلبها فى أن أموال مشروع تكافل وكرامة لا تصل لمستحقيها، وتذهب للبعض بمجاملات، والأرقام التى وصلت للجنة غير دقيقة، لأنها لا تستند لمصدر رسمى أو أدلة واضحة، لذا ستبحث اللجنة المشتركة إعادة بحث قاعدة البيانات وتنقيحها إسوة ببطاقات التموين، مشيرا إلى أن البدء فى ذلك سيتم عقب تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، لأنه الأهم الآن على الساحة، والانتهاء من تعديلات مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، لأن مدته القانونية انتهت.

طلب إحاطة للحكومة للتحقيق فى وقائع إهدار أموال المشروع

قال النائب، على أبو دولة، عن دائرة الفشن ببنى سويف، وعضو لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان، أنه سيتقدم بطلب إحاطة للحكومة متمثلة فى رئيس الوزراء، وغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حول إهدار أموال معاش مشروع تكافل وكرامة، لأنه لا يصل لمستحقيه.

وأضاف أبو دولة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه رصد فى دائرته ببنى سويف، وأن أموال مشروع تكافل وكرامة توزع بشكل عشوائى وبدون فحص، ومجاملة لمن كانوا يعملوا فى التأمينات، وهناك من يمتلك حيازات زراعية بالأفدنة ويحصل على المشروع أيضا، لذا فطلب الإحاطة سيضم مطالبة بإعادة فحص المشروع والبحث عن المستحقين له أسوة بتنقية بطاقات التموين التى بدأت وزارة التموين مع الوزارات المعنية فى تطبيقه.

مطالبات لوزارة التضامن بمراجعة شهرية للمستحقين وتحديث قواعد البيانات

طالب النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعى، بعمل مراجعة شهرية لمستحقى معاش تكافل وكرامة، لجمع المعلومات عن حياتهم، وتحديث بياناتهم لمعرفة هل هم فى حاجة لاستمرار المعاش من عدمه، إضافة للمساعدة فى إيجاد فرص عمل لهم، مستشهدا بالدول التى تعطى منح بالمواطنين مثل أمريكا التى تمنح مواطنيها معاش بطالة، وتبحث أيضا عن فرص عمل وفى حال رفض المواطن العمل يسحب منه المعاش خلال 6 أشهر.

وأضاف العربى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أى شخص لن يحصل على المعاش فسوف يوجه الاتهامات للوزارة وأنها تعطى المعاش بالمجاملات والمحسوبية وغيره، وهو لا يفنى وجود أخطاء مثل أى شىء، ولكن هذه الأخطاء لم تستند لأدلة أو مستندات، محذرا من استخدام تلك الأخطاء للضغط على الوزارة، لقبول فئات وشخصيات معينة.