منتصر الزيات و6 دعاوى أخرى تطالب بإحالة مجلس نقابة المحامين للتأديب

تلقت محكمة القضاء الإدارى 7 دعاوى قضائية تطالب بفرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين، وإحالة النقيب سامح عاشور للتأديب، من بينها دعوى قضائية للمحامى بالنقض منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين.

الدعوى الثانية تلقتها محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، دعوى أقامها المحامى عبده البنوى، للمطالبة بفرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين، ونقابتى جنوب وشمال الدقهلية، ونادى المحامين فى طلخا، وإحالة مجلس النقابة للتأديب، بزعم تورطه فى وقائع فساد مالى، واختصمت الدعوى المقيدة تحت رقم 4838 لسنة 39 قضائية عليا، النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، ونقيب المحامين بالمنصورة، ونقيب محامىّ دكرنس، وأعضاء مجلس نقابة دكرنس الفرعية، والمدير العام للنقابة العامة، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

تضمنت الدعوى، أنه بتاريخ 1 يونيو 2008، تم إبرام عقد مقاولة واتفاق على توسعة وتعلية وتجديد وتطوير وتشطيب وتجهيز نادى المحامين بطلخا، ومقر نقابة المحامين الفرعية، وذلك بين النقابة العامة للمحامين ويمثلها سامح عاشور، وشركة "أروكيدا" للإنشاءات وإدارة المنشآت السياحية، ويمثلها محمد لطفى عبد الحافظ المرسى.

وأوضحت الدعوى، أن الطرف الثانى فى هذا العقد، "شركة أروكيدا للإنشاءات"، لم ينفذ الالتزامات محل العقد فى المواعيد القانونية المنوّه عنها فى البند 17 من العقد، المحددة بـ8 أشهر من يوم 1 أغسطس 2018 "تاريخ التوقيع على العقد"، وهى مدة غير قابلة للامتداد أو التجاوز لأى سبب من الأسباب، إذ يجب تسليم جميع الأعمال فى 1 فبراير 2009 بموجب محضر تسليم، إلا أن الشركة لم تنفذ التزاماتها التعاقدية، ما كان يقتضى معه تطبيق البند 18 من العقد الذى يلزم بفسخ التعاقد تلقائيًّا دون تنبيه أو إنذار، وأن يتم إتمام الأعمال الناقصة وتصحيح غير الصحيح على حساب الطرف الثانى الذى يتحمل فروق الأسعار والمصروفات والتعويضات المالية والأدبية التى تترتب على ذلك، والحق فى حجز ما يكون للطرف الثانى فى موقع العمل من معدات وآلات وأجهزة ومون، وبيعها لصالح نقابة المحامين.

وبحسب الدعوى، تقاعس مجلس النقابة عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد الشركة المتعاقد معها، ما حدا الشاكى إلى التقدم ببلاغ ضد المدّعَى عليهم من الأول حتى السابع، قُيِّد برقم 1459 لـسنة 2016 "عرائض محام عام أول المنصورة"، وبرقم 3587 لـسنة 2016 قسم ثان المنصورة، لاتهامهم بإهدار أموال المحامين، والإضرار بمصالحهم.

واتهم مقيم الدعوى، المشكو فى حقهم، بأنهم مكنوا شركة "أروكيدا" للإنشاءات وإدارة المنشآت السياحية، من الانتفاع واستغلال نادى المحامين فى طلخا، وذلك بغير مسوّغ قانونى أو سند شرعى، ما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات، فضلا عن تقاعسهم عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد الشركة، وأشارت الدعوى إلى أنه بتاريخ 19 مايو 2016 أصدر مجلس نقابة محامى جنوب الدقهلية، قرارًا بفسخ العقد مع شركة أروكيدا، كما قرر استضافة نقابة شمال الدقهلية فى المبنى الإدارى المملوك لها بالمنصورة، إلا أن هذا القرار صدر بالمخالفة لنصوص القانون، ما ترتب عليه اقتحام نادى طلخا وتدمير محتوياته.

وطالبت الدعوى بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للمحامين، ونادى المحامين بطلخا، ونقابتى شمال وجنوب الدقهلية، وإحالة سامح عاشور و6 آخرين للتأديب.

وفى السياق ذاته، أقام المحامى أسامة الغنام دعوى اختصم فيها نقيب المحامين، لتطبيق قاعدة التمثيل النسبى بعابدين، وتنقية الجداول عن نقابة جنوب القاهرة، والتى أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، فى وقت سابق.

وتأتى الدعوى المقامة من المحامى إبراهيم سعودى، المطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة التصويت فى انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، الرابعة فى قائمة القضايا المستهدفة لمجلس نقابة المحامين، وقد أجلتها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل.

كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من محمد حمدان، تطالب ببطلان قرار نقابة المحامين بإنشاء ائتلاف محامى غرب الإسكندرية، لجلسة 1 يناير المقبل، للاطلاع والرد.

القضية السادسة فى مسلسل القضايا المستهدفة لنقيب المحامين، حملت رقم 5218 لسنة 70 قضائية، مختصمة النقيب بسبب قرار تحصيل رسوم على شكاوى المحامين، وقد أجلتها محكمة القضاء الإدارى فى وقت سابق.

أما القضية السابعة، فحركها المحامى مصطفى شعبان، وطالب فيها بإحالة نقيب المحامين لمجلس التأديب، متّهمًا إياه بالجمع بين المحاماة ومهنة أخرى، وقد حجزتها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للحكم بجلسة 19 فبراير المقبل.