اجتماعات مكثفة لـ" الزراعة" و "التموين" لإعلان ضوابط استلام القمح المحلى من الفلاحين.. وقطاع الخدمات: ضخ 700 ألف طن أسمدة شتوية بالجمعيات لتغطية السوق المحلى.. ومطالب برفع الأسعار بسبب تعويم الجنيه

تواصل الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، اجتماعاتها المكثفة مع وزارة التموين،لوضع حلول عاجلة وتنفيذية لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من القمح المحلى الموسم الجديد إلى أكثر من 3.5 مليون فدان، وبحث مطالب الجمعيات التعاونية الزراعية لرفع سعر توريد القمح المحلى الموسم الجديد،بعد رفضهم الأسعار المعلنة من الحكومة بـ450 جنيهًا للأردب، بالإضافة إلى وضع الضوابط النهائية لاستلام المحصول من المزارعين قبل الأجهزة الفنية للوزارتين.

كما تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، اجتماعاتها المكثفة مع الشركات المنتجة للأسمدة، لتوفير المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية والبالغة 1.8 مليون طن، لتغطية السوق المحلى دون وجود أزمات، فى الوقت ذاته تطالب الشركات المنتجة للأسمدة لرفع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف مقابل الجنيه وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل، حتى تفى بتوفير الحصص المطلوبة لاحتياجات السوق المحلى لموسمى الزراعة الصيفى والشتوى.

وأكد مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السعر المعلن لتوريد القمح المحلى  بـ450 جنيهًا لا يغطى تكاليف الإنتاج ولا يشجع الفلاح على التوسع فى المحصول الاستراتيجى لسد الفجوة والحد من الاستيراد، مطالبًا بزيادة أسعار توريد محصول القمح إلى 600 جنيه للإردب، مؤكدًا أن هذا السعر أقل من السعر العالمى فى الوقت الحالى لكى يغطى تكاليف الإنتاج، ويساهم فى زيادة المساحة المنزرعة الموسم الجديد،وبالتالى خفض الاستيراد بتوفير العملة الصعبة.

كان الاتحاد التعاونى الزراعى، برئاسة ممدوح حمادة تقدم بمذكرة رسمية إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بزيادة أسعار توريد محصول القمح إلى 600 جنيه للإردب لتغطية تكاليف الإنتاج، والمطالبة بتفعيل المادة (29) من الدستور المصرى بتحديد أسعار المحاصيل الإستراتيجية قبل الزراعة مع تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، والمطالبة بعدم رفع أسعار الأسمدة، وعدم تحميل المزارعين أى أعباء أخرى تثقل كاهلهم خاصة فى ظل رفع أسعار المحروقات ومنها السولار الذى يستخدمه المزارعون فى تشغيل جميع الآلات الزراعية المستخدمة فى عملية الزراعة ما ساهم فى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى وزيادة الأعباء على المزارعين.

 وكشف أخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية  لشئون المديريات الزراعية، التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، الذى حصل  لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه يوضح  توفير 700ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية رصيد حالى وسابق، لزراعة المحاصيل الشتوية، يتم توزيعها على المزارعين، وتغطى ما يزيد عن 40% من احتياجات الشتوية.

وقال التقرير، أن جميع الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية تقوم حالياً بصرف جميع المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، والمتابعة الدورية مع مصانع إنتاج الأسمدة السبعة أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة، لمراجعة حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية السوق المحلية، واستمرار اللجان الرقابية التى تشرف على توزيع مقررات الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمحافظات، والحد من تجار السوق السوداء.

 فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك مباحثات  تجرى من قبل مجلس الوزراء حول مطالب الشركات المنتجة للأسمدة لرفع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف مقابل الجنيه وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل أو حتى تفى الشركات بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة لموسمى الزراعة الصيفى والشتوى.

وتابع المصدر أنه فى حالة رفع اسعار الأسمدة لابد من تقديم حزمة تشجيعية للفلاح المصرى تشمل توفير الأسمدة بالأسواق ومنع حدوث اختناقات فى توفيرها فى الوقت المناسب للفلاح، وحل مشاكل تسويق المحاصيل، ورفع سعر جميع المحاصيل الزراعية، والبدء فعليًا فى تطبيق نظم الزراعة التعاقدية للمحاصيل الإستراتيجية بما يحقق عائد للفلاح وهامش ربح مناسب يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعى.

وأكد أن الإعلان عن ضوابط استلام القمح خلال الأيام المقبلة، تشمل تحديد مسئولية وزارة الزراعة فى الإنتاج ومتابعة المزارعين فى تجهيز المحصول الناتج من أراضيهم والمساعدة فى القيام بمتابعة الجمعيات التعاونية لاستلام المحصول من المزارعين، على أن تكون وزارة التموين مسئولة كاملة عما قامت باستلامه وتخزينه فى صوامعها، وإصدار قرار وزارى مشترك يضم الوزارات المعنية بالتوريد، تفادياً للمشاكل التى ظهرت فى موسم التوريد السابق، ووصول الدعم الحكومى للمزارعين وعدم السماح للتجار بالتلاعب بخلط القمح المحلى بالمستورد، والقضاء على ظاهرة التكدس أمام الشون،فضلا عن تفعيل دور التعاونيات.

وتابع المصدر، من بين الضوابط التى سيتم الإعلان عنها، منع استقبال الأقماح المستوردة فى الأماكن التخزينية المقررة لاستقبال الأقماح المحلية من الجمعيات، وتحديد لجان الاستلام ودور كل عضو فى هذه اللجان بكل دقة،على أن تكون هناك لجان لاستلام تابعة لوزارة التموين فى أماكن استلام القمح، ولجان استلام تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية لاستلام القمح من المزارعين على أن يكون ضمن اللجنة فنيين فى الفرز والاستلام.

وتابع أن الضوابط الجديدة تتضمن قيام الجمعيات التعاونية بالاستلام المباشر من المزارعين وهو ما يتطلب تحديد الجمعيات التعاونية التى سوف تقوم بالاستلام من المزارعين بكل منطقة، والتى يتوافر لديها القدرة على القيام بأعمال الاستلام من حيث توافر مكان يكفى لاستقبال المزارعين والاستلام منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين، وتوافر العدد الكافى من العاملين الفنيين، وتوفير المستندات اللازمة لاستلام الأقماح من المزارعين،فضلا عن تحديد المزارعين الذين سيسلمون محصولهم واعتماد وتدقيق بيانات كشوف الحصر بأسماء المزارعين والمساحات المنزرعة.

كما تشمل الضوابط توفير السيولة النقدية لبنك التنمية والائتمان الزراعى المسئول عن سداد ثمن القمح للمزارعين بناء على المستند الرسمى المعتمد من لجنة الاستلام بالجمعية التعاونية، وموضح به الكمية التى وردها المزارع والمبلغ المستحق له، والاستلام بأصل كشوف الحصر المعتمدة والمختومة ولا يعتد بأى صور لكشوف الحصر

فضلا عن تحديد أماكن استلام الأقماح من الجمعيات "الصوامع والهناجر والشون" والسعة التخزينية لكل منهما، على أن يتم ربط الجمعيات بالأماكن التى سوف تقوم بالتسليم لها، على أن يتواجد بكل مركز أماكن تكفى لاستقبال الأقماح المحلية المتوقع استلامها من الجمعيات المربوطة عليها وتحديد أيام التوريد والاستلام عن كل جمعية لعدم حدوث تكدس.