"بالورقة والقلم".. تفاصيل الحساب الختامى لـ"موازنة الدولة" للعام المالى 2015/2016.. تراجع فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية.. وانخفاض الانفاق على شراء السلع والخدمات بقيمة 59 مليار و102 مليون

حصلت "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة للموازنة العامة للدولة لمشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 التى أرسلتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى مجلس النواب.

وأسفر الحساب الختامى للاستخدامات "النفقات" الموازنة العامة المقدم من الحكومة (تريليون و88 مليارا و720 مليون و589 ألف جنيه)، بينما قدرت الاستخدمات "النفقات" فى الموازنة العامة لذات العام (تريليون و147 مليار و822 مليون ) وذلك بتراجع قيمته 59 مليار و102 مليون.

وسجلت جملة المصروفات ( 817 مليار و843 مليون و694 الف و611 جنيها) وفقا للحساب الختامى فى حين رصدت الموازنة العامة لذات العام لها مبلغ قيمتة ( 864 مليار و563 مليون)، ومثلت الأجور وتعويضات العاملين 213 مليار و721 مليون من حصيلة المصروفات العامة بالحساب الختامى وذلك بنقصان بقيمة 4 مليار و386 مليون عن المستهدف فى تقديرات الموازنة العامة للدولة لذات العام.

وانخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالحساب الختامى عن الاعتمادات بالموازنة العامة بقيمة 30 مليار و197 مليون، حيث بلغت بالحساب الختامى (201 مليار و23 مليون) بينما رصدت لها الموازنة العامة إعتمادات بلغت (231 مليار و220 مليون)، كذلك انخفض الأنفاق فى باب شراء السلع والخدمات حيث بلغت بالحساب الختامى 35 مليار و662 مليون مقابل 41 مليار و341 مليون بالموازنة العامة للدولة ذات العام، فيما ارتفع الانفاق على الفوائد بالحساب الختامى عن الإعتمادات التقديرية بالموازنة العامة لذات العام،  و بلغت بالحساب الختامى (343 مليار و635 مليون جنية) حين بلغت باعتمادات الموازنة 231 مليار و44 مليون جنية).

أما مصروفات باب شراء الأصول غير المالية - "الاستثمارات" فبلغت بالحساب الختامى 69 مليار و249 مليون مقابل 74 مليار و961 مليون استهدفت بالموازنة العامة لذات العام المالى 2015/2016 .

وأسفر الحساب الختامى لباب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية عن مبلغ 20 مليار و734 مليون، بينما اعتمادات الموازنة العامة لذات العام ميزانية قدرت بـ25 مليار و335 مليون، فيما أسفر الحساب الختامى لباب سداد القروض المحلية والأجنبية 250 مليار و142 مليون، بينما اعتمادات الموازنة العامة لذات العام قدرت بـ257 مليار و923 مليون.

وتراجعت جملة الإيرادات فى الحساب الختامى للعام المالى 2015/2016  عن تقديرات الموازنة لذات العام، حيث بلغ الحساب الختامى لإيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقتراض وبيع الأصول المالية وغيرها من الأصول ( 497 مليار و403 مليون و207 ألف و82 جنيه)، مقابل (638 مليار و556 مليون) كانت مستهدفة بالموازنة العامة للدولة.

ومثلت الضرائب 352 مليار و314 مليون من إجمالى جمله الإيرادات العامة بالحساب الختامى خلال العام المالى 2015/2016 بانخفاض عن المستهدف فى الموازنة التقديرية لنفس العام والبالغ قيمته 422 مليار و427 مليون، فيما تراجعت الإيرادات الآخرى لتسجل 135 مليار و630 مليون فيما كان المستهدف 197 مليار و641 مليون، فيما ارتفعت قيمه المنح بالحساب الختامى  حيث بلغت 3 مليار و542 مليون فيما استهدفت الموازنة لذات العام مبلغ 2 مليار و208 مليون.

وتراجعت المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول  بالحساب الختامى للعام المالى 2015/2016 عن المستهدف فى الموازنة  لنفس العام، حيث بلغت  (5 مليار و915 مليون)، فى حين كان المستهدف (16 مليار و279 مليون).

وأسفر الحساب الختامى للباب الخامس "الاقتراض" مبلغ 591 مليار و317 مليون وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل، بينما قدرت الموازنة العامة لذات العام الاقتراض بمبلغ 509 مليار و266 مليون وتمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الاقتراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل.