مشروع قانون الإيجار القديم يلغى جميع العقود بعد 10 سنوات.. نائبان يعدان مشروعا بفرض زيادة سنوية من 20% لـ60% على الوحدات السكنية حسب المنطقة.. ويؤكدان: نتعامل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار

"البلد هتبات فى الشارع"، النتيجة الأكثر بروزا لما أكدته مصادر برلمانية، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذى يعده كل من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوى لجنة الإسكان بالبرلمان به مادة تنص على "إعطاء فترة سماح 10 سنوات لكل قاطنى الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم ومن ثم يعد العقد لاغى ولا قيمة له".

زيادة سنوية تتراوح من 20% إلى 60%

وأضافت المصادر، أنه بعد فترة السماح سيصبح العقد لاغى وسيتم فرض زيادة سنوية تتراوح من %20 إلى 60% وذلك حسب المنطقة الواقعة بها الوحدة السكنية ولن يتم تعميم هذه الزيادة على جميع الشقق وذلك تفعيلا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.

ومن جانبه، أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، الانتهاء من القانون وتقديمه للأمانة العامة للبرلمان الاثنين المقبل.

وقال "نصر الدين"، إنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى لجنة الإسكان مباشرة لمناقشته، وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون الجديد راعى العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق السلام الاجتماعى، مشيرًا إلى أن جميع الأنظمة السابقة رفضت مناقشة الموضوع وترك الأمر كما هو عليه، مما تسبب فى إرهاق المحاكم بملايين القضايا.

وأضاف، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدا.

وأوضح صاحب مشروع القانون، أن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية، حيث إنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها، كما أنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.

تطبيق القانون على ثلاث مراحل

وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، قال "نصر الدين": "سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام".. موضحاً أن المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأن من المفترض أن الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس.

وفيما يخص المرحلة الثانية، تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.

والمرحلة الثالثة والأخيرة، تستهدف تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التى لا ينطبق عليها الشرطان السابقان، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق فى الحصول على شقق فى مشاريع الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بشروط ميسرة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بعمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.

وتابع النائب قائلاً: "لجنة الإسكان لن تدخر جهدًا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل تعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها".

كما أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، وشريك فى إعداد مشروع القانون أنه سيبدأ يوم الإثنين، المقبل، بجمع توقيعات من النواب على تعديلات القانون والتى تقضى بتحرير المبانى المؤجرة للحكومة، بعد خمس سنوات وإخلائها تماما وعودتها لمالكيها من الأهالى.

وأضاف محمود،  أن فحوى التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، وسيتم البدء فى دور الانعقاد الحالى بالانتهاء من  العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية، وتبدأ فى فترة سماح سنه، يتم الحساب فيها على القيمة الموجودة فى العقد، ثم أربع سنوات أخرى يتم احتساب الإيجار على القيمة السوقيه والإيجار العادل، وبعد خمس سنوات تخلى نهائيا وتعود لمالكيها، حتى نرفع عنهم الظلم من عقود الايجار الجائرة.