وزير التخطيط: إرسال لائحة قانون الخدمة المدنية إلى الوزارات خلال أيام

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ومخاطبة الوزراء والمحافظين لتلقى تصوراتهم، وذلك تمهيداً لصدور الصيغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون خلال الأيام المقبلة، وقبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة وهى 3 أشهر منذ صدور القانون.

وأضاف العربى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف الأساسى من قانون الخدمة المدنية هو تقديم خدمة مدنية يرضى عنها المواطن من خلال تحسن الخدمات فى الوقت الذى يقوم القانون بالعمل أيضا بإرضاء الموظف الذى سيقدم الخدمة، حيث سيتم تدريب وتأهيل الموظفين بما يخدم أداء العمل وكذلك مكافآت لمن يحسنون الخدمات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أنه لن يتم الإعلان عن وظائف جديدة إلا بعد الاستفادة من فائض الموظفين فى بعض القطاعات والتأكد من عدم وجود فائض فى العاملين فى إحدى وعجز فى جهه أخرى وتحتاج إلى موظفين، لافتا إلى أنه فى حالة وجود فائض فى الموظفين فى إحدى الجهات سيتم تدوير العمالة فى الجهات الحكومية المختلفة وتحويل فائض العمالة إلى جهة أو وزارة أخرى بنفس الحوافز الذين يحصلون علبها وبنفس درجاتهم الوظيفية.

يذكر أن قانون الخدمة المدنية يطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، كما أن أحكامه لا تطبق على الوظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للمادة الأولى التى تنص على: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".