ابن الدولة يكتب: القانون والحقوق والواجبات.. ومحدود الدخل وتنظيم النسل.. آراء القراء حول الخدمة المدنية.. كثيرون يطالبون بالمساواة.. وآخرون يتحدثون ويبدون آراءهم بناء على هواجس ومخاوف من تراجع الرواتب

نقلا عن العدد اليومى...

عرضت بالأمس جانبا من آراء القراء والموظفين فى قانون الخدمة المدنية وكيف أن الآراء ليست فقط مختلفة، لكن هناك كثيرين يتحدثون ويبدون آراءهم بناء على هواجس ومخاوف من أن تتراجع الرواتب أو أن تكون هناك نية لتصفيتهم أو التفرقة بين الفئات المختلفة، وبالفعل اكتشفت أن بعض الآراء التى تلقيتها كان يقوم على آراء مسبقة، ومع أن الجميع يعترف بأن هناك تفرقة وظلما فإن الخوف الدائم والشك يجعلانهم غير راغبين فى تقبل أى تغيير، لم يتطرق أحد ممن تحدثوا إلى ضريبة الإهمال الذى يعانى منه الجميع، بالطبع هناك مطلب المساواة بين الوظائف المتشابهة، وهى أمور تخضع لمناقشات مجلس النواب، وهو يطرح الموضوع، وبالفعل أجرت الحكومة تعديلات هى جزء من مطالب أصحاب المصلحة.

لاحظت أيضا فى ردود بعض السادة القراء عدوانية بنظرية «وأنت مالك هل أنت وصى على الناس؟»، وتجاهلوا أننا جميعا من محدودى الدخل وأن كلا منا لديه مشكلات، والهدف فى النهاية أن تعمل مؤسسات البلد كلها من دون تفرقة، وأن تراعى مطالب الموظفين وأصحاب المصلحة، وفى نفس الوقت يراعى هؤلاء مصلحة البلد، يعنى «حقوق وواجبات»، كثيرون يريدون حقوقا من غير واجبات، ومن بين الردود من قال إن القانون لن يطبق إلا على مليون موظف فقط، والباقى فئات مستثناة.

أحدهم قال: «أنت تقول إن الموظفين لا يعملون وهل أنت تعمل؟ عفوًا والدك أو والدتك موظفان هل يعملان؟.. كف عن التدخل فيما لايعنيك أنت كتبت كلمتين فى كام سطر وتقبض الآلاف والموظف الغلبان عدة جنيهات وتقول لا يعمل، هل لديك تار مع الموظفين؟»، أما أغرب الردود فجاء من «أونكل زيزو»: «القانون معارض للشرع، لأنه يفرض على الموظف أن يخلف اثنين فقط، ويحق للموظفة أخذ إجازتين فقط للوضع، وبعد كده على حسابها»، الرجل ترك القانون وتفرغ للفتاوى وتنظيم النسل، هو يتجاهل أن القانون يضاعف إجازة الوضع لمرتين وهو يريد أن تبقى الموظفة فى إجازة وضع دائمة، أما أحمد شاكر فيقول: «المشكله أن زيادة الأجور أصبحت تمثل عبئا على الموازنه العامة، ولذلك توصلت الحكومة إلى الحد من هذه الزيادة السنوية الكبيرة، ببساطة يا جماعة أنا كموظف ليس لى اعتراض على أى طريقة تراها الحكومة تشغلنى بيها، وعلى فكرة هى دى مشكلة الشعب كله، إنه مش لاقى اللى يشغله، فخلاصة القول أن الإصلاح الإدارى ليس له علاقه بوقف زيادة أجر الموظف الغلبان اللى ما بيقدروش إلا عليه»، ومحمد يقول: «مفيش تقدم أبدا ولا فى قانون 47 أو قانون الخدمة المدنية وكلها أسماء وبنود وقوانين لا تطبق إلا على الموظفين الغلابة اللى ملهمش ضهر لأن القائمين على خدمة المواطنين جايين بواسطة، وليهم ضهر، وبالتالى محدش هيتكلم»، أما شريف فيقول: «مش شغال فى الحكومة خالص بس ليه ميكونش كل الموظفين بنفس المرتب، أولا موهل علمى، ثانيا عدد سنين الخدمة.. فيه ناس فى الحكومة بتاخد أرباح سنوية بس قد مرتب الموظف فى سنة كاملة مفيش عدالة».

التعليقات أغلبها لا تعترف بأن الإصلاح له خطوات، وأن من يعمل يستحق ويترقى، ومن يهمل ويتكرر إهماله يكون فى موضع مساءلة، بل إن القانون تم تطبيقه شهورا ولم تحدث كل هذه الأقوال، هذه البديهيات معروفة وكثيرون ممن يطالبون بالإصلاح يطالبون بها، لكنهم يقاومون ويجادلون ويتهمون من يتحدث بأنه مليونير لا يشعر بالمسؤولية ولا بالموظفين، ويفترض أن الكل مليارديرات وليسوا أيضا من محدودى الدخل.

موضوعات متعلقة:

- ابن الدولة يكتب: مناقشة مع القراء حول "الخدمة المدنية".. مخاوف بعضها حقيقى والبعض وهمى يتعامل مع النيات.. أغلب الرافضين للقانون لم يقرأوا القديم ولا الجديد مع أهمية تغيير بنية التشريعات لتحديث الإدارة

- ابن الدولة يكتب: مصر وأفريقيا وإثيوبيا... القاهرة ليست ضد التنمية بأى دولة أفريقية شرط ألا تكون على حساب الآخرين.. زيارة الرئيس لأديس أبابا جاءت فى توقيت صحيح وستسهم بوضع حلول جذرية لمشكلة سد النهضة

- ابن الدولة يكتب: أوهام حول قانون الخدمة المدنية.. الذين رفضوا القانون لم يقرأوه.. وتجاهلوا أنه ينهى «الواسطة» والمحسوبية ويدعم توزيع القوى البشرية لخدمة التعليم والصحة وليس العكس

- ابن الدولة يكتب: الإصلاح وقانون الخدمة المدنية.. أغلب الذين رفضوا القانون لم يقرأوا القديم ولا الجديد مع الاتفاق على أنه لا بديل عن تغيير بنية التشريعات لتحديث الإدارة