"انتخابات الجمعية المصرية للتأمين".. الصندوق الاجتماعى يحصل على 5 مقاعد.. عبد المنعم بخيت: تمت بدون إشراف قضائى أو من هيئة الرقابة وتخالف الدستور.. أمين سر الجمعية: غير ملزم قانونا ولا توجد طعون

أثارت نتائج انتخابات مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى كثيرا من ردود الأفعال بعد حصول قائمة مرشحى الصندوق الاجتماعى على 5 مقاعد بالمجلس، الأمر الذى أثار كثيرا من الجدل بسبب ما تردد عن محاولة الصندوق السيطرة على قرارات مجلس إدارة الجمعية، لما يتوافق وصالحه فى ظل تشابك أعمال الطرفين، وعلى رأسها القرض الممنوح من الصندوق للجمعية ولم يسترد بالكامل حتى الآن واعتبروه أمرا مخالفا للدستور، بالإضافة غلى اعتذار كل من هيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة المالية عن الإشراف على انتخابات هذه الدورة دون إبداء أى أسباب.

برر آخرون أن للصندوق الحق فى تمثيل عضو منه فى الانتخابات ويحق لأى موظف آخر التقدم للترشح ليس ممثلا عنه ولكن بصفة مستقلة كونه أحد أعضاء الجمعية العمومية، كما أنه لم يتقدم أحد بالطعن على النتيجة .

وكشف الدكتور عبد المنعم بخيت الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى وعضو مجلس الشعب السابق، أن انتخابات الجمعية المصرية للتامين التعاونى تمت بدون إشراف قضائى أو من الهيئة العامة للرقابة المالية والتقدم باعتذار دون توضيح أى أسباب تذكر .

واستنكر بخيت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن يكون المشرفون على لجان الانتخابات من موظفى الجمعية باعتبارهم ملاك أسهم ويحق لهم التصويت وبالتالى يفقدون الحيادية كما أن المستشار القانونى للجمعية والذى ترأس لجنة الاشراف يعتبر أيضا موظف بالجمعية بموجب التعاقد بينه وبين مجلس الإدارة.

وتساءل بخيت: لماذا يحاول الصندوق الاجتماعى السيطرة على الجمعية عن طريق الدفع بـ5 مرشحين فى انتخابات مجلس الإدارة الأمر الذى ترتب عليه فوزهم والادعاء بأن ممثل الصندوق شخص واحد فقط وباقى المرشحين لا يمثلونه وإنما هم أعضاء بالجمعية يحق لهم الترشح بصفة مستقلة، مشيرا الى تشابك المصالح بين الطرفين وخاصة فيما يتعلق بقرض الصندوق للجمعية محاولة استرداده من جديد بالإضافة إلى تكبد الصندوق تكاليف نقل الناخبين من عملائه المتعثرين بالمحافظات باعتبارهم اعضاء الجمعية لمقر اللجان الانتخابية بالقاهرة.

ولفت بخيت إلى أن الانتخابات قد خالفت المادة الرابعة للدستور التى تنص على مبدأ تكافؤ الفرص على حد قوله، وأن المخالفة تأتى من ترشيح أكثر من عضو بالصندوق الاجتماعى لعضوية مجلس الإدارة الجديد والذى يتنافى مع مبدأ التكافؤ والمساواة لأنه من المفروض ترشيح عضو واحد فقط ممثل للصندوق داخل المجلس، نظرا لنفوذهم الوظيفى بحكم عملهم وإشرافهم على عملاء الصندوق الصغار فى المحافظات الذين يمثلون فيه الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية، باعتبارهم من حملة الأسهم، وذلك بموجب ما اقترضوه بصورة فعلية من أموال الصندوق وتظل تبعيتهم له مطلقة لحين سداد ما عليهم من التزامات.

وأشار بخيت أنه تم بالفعل التحذير من هذه المخالفة وذلك بإرسال خطاب رسمى بهذا الأمر لـ سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمعرفة أشرف شوقى عضو مجلس النواب الحالى والمرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية.

ومن جانبه أكد محمد رجب أمين سر الجمعية أنه لا يوجد أى مادة فى لائحة النظام الاساسى للجمعية أو فى القانون تلزم بوجود إشراف قضائى أو من هيئة الرقابة المالية على انتخابات مجلس إدارة الجمعية وبالفعل قامت الجمعية بإرسال خطابات لكل من الهيئتين للإشراف وكان الرد بالاعتذار، وفيما يتعلق بترشيح أكثر من موظف بالصندوق الاجتماعى لعضوية مجلس الإدارة أوضح أنه يحق للصندوق أن يكون له ممثل عنه فى الانتخابات وما عدا ذلك يكون التقدم للعاملين به بصفة شخصية مستقلة وبعضويتهم للجمعية العمومية، الأمر الذى لا يتعارض مع شروط التقدم للترشيح وهى ألا يكون عاملا بنشاط مرتبط بالجمعية ويتعارض مع مصالحها وهناك لجنة قبلت أوراقهم ولم يتم الطعن عليهم من قبل أى من المرشحين الاخرين او اعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن انتخابات "الجمعية المصرية للتأمين التعاونى" انعقدت الخميس الماضى، لاختيار 11 عضوًا لمجلس إدارتها وفقا لاشتراطات هيئة الرقابة المالية والتى فاز فيها كل من: أنور ذكرى العضو المنتدب السابق لشركة الشرق للتأمين والدكتور سليمان مصيلحى ممثل جمعية رجال أعمال أسيوط ومحمد نبيل ممثل البنك الاهلى ومحمد إكرام بالبنك الاهلى وسمير توفيق مدير الممتلكات بالجمعية سابقا وهشام صلاح ممثل شركة كارجاس بالإضافة الى 5 مرشحين من الصندوق الاجتماعى للتنمية وهم: محمد صلاح الشافعى ممثل الصندوق الاجتماعى للتنمية وأحمد ربيع واحمد الديب وعبد البارى غازى وأشرف حتاتة.