كيف تجذب الدولة مليارات الجنيهات للجهاز المصرفى؟.. إقرار قانون تداول الكاش ومبادرات رفع الوعى المصرفى والتعامل بالكروت البلاستيكية أبرزها.. ووعائان إدخاريان يجذبان 189 مليار جنيه خلال شهور

طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

تحليل يكتبه – أحمد يعقوب

الأحد، 14 فبراير 2016 07:49 م

189 مليار جنيه جذبها وعائين إدخاريين طرحًا خلال العامين الماصيين، وهما شهادات الإدخار الجديدة – مدتها 3 سنوات – ببنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتى جذبت نحو 125 مليار جنيه حتى الآن، إلى جانب شهادات استثمار قناة السويس والتى طرحت فى سبتمبر 2014 وجذبت 64 مليار جنيه، خلال 8 أيام عمل، مما يؤكد أن هناك سيولة كبيرة ونقد هائل متداول خارج القطاع المصرفى، يقدره وزير الاستثمار بنحو 325 مليار جنيه.

وطرح الأوعية الإدخارية ذات الفائدة العالية تعمل على جذب مدخرات جديدة للبنوك العاملة فى السوق المحلية إلى جانب امتصاص السيولة من الاقتصاد بالتالى خفض مستوى التضخم وهو هدف البنك المركزى المصرى فى الوقت الحالى.

ويعد سعر الفائدة الأعلى حاليًا على الأوعية الإدخارية فى السوق المصرية، ليشير إلى تغير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة القادمة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة القادمة، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.

وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك والتى تشهد اقبالًا كبيرًا من جمهور العملاء نظرًا لمناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثباته هذا العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.

ويعمل طرح شهادات الإدخار على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الإدخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا بـ"الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، بعد أن نجحت شهادات استثمار قناة السويس الجديدة والتى طرحت فى سبتمبر 2014 فى جمع 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفى وانضمام نحو 300 ألف عميل جديد للبنوك.

وبإقرار قانون تداول الكاش يسهم ذلك فى القضاء على السوق الموازية للسلع، وإدماج القطاع غير الرسمى داخل منظومة التعامل الحكومية ونشاط التعاملات البنكية وتأخر الحكومة فى إقرار هذا القانون يعوق تلك الخطوات الإصلاحية فى الضرورية للاقتصاد المصرى، وسط أولويات اقتصادية أساسها إقرار هذا القانون بفائده الكبيرة.

ويبلغ عدد بطاقات الائتمان بالجهاز المصرفى المصرى – 38 بنكًا – نحو 2.575 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2015، مقارنة بـ 2.333 مليون بطاقة بنهاية شهر يونيو 2014، بزيادة قدرها أكثر من 242 ألف بطاقة، خلال عام.

وارتفع عدد بطاقات الخصم بالجهاز المصرفى المصرى – 38 بنكًا – إلى 14.5 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2014، مقارنة بـ 13.9 مليون بطاقة بنهاية شهر يونيو 2014، بزيادة قدرها أكثر من 600 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر.

ويبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية نحو 7290 ماكينة فى نهاية ديسمبر 2014 مقارنة بـ 6870 ماكينة فى نهاية يونيو 2014، بزيادة قدرها 420 ماكينة خلال 6 أشهر.

وبتحليل أنواع بطاقات الدفع أن 60% من المشاركين يستخدمون بطاقات الائتمان بشكل أساسى، بينما يستخدم 39%، بطاقات الخصم و1% يستخدمون بطاقات الدفع المسبق.

ويبحث المواطن المصرى دائمًا عن مستوى دخل مناسبة لمستوى معيشة جيد، وأسعار لمنتجات وخدمات فى متناول يديه، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.

وتعمل مبادرات رفع الوعى المصرفى دورًا هامًا فى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك مما يعود بالفائدة على الاقتصاد وتقليل مخاطر حمل الكاش، وعلى مستوى الاقتصاد ككل تسهم خطوة رفع الفائدة إلى 12.5% فى العمل على سحب جزء كبير من السيولة من الأسواق لصالح تلك الشهادة الإدخارية، مما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى.

وتلك الإجراءات المصرفية والتحركات الخاصة بأسعار الفائدة تسلتزم مسارًا آخر من الحكومة بالرقابة وضبط الأسعار ومنع جشع التجار بزيادة الأسعار اعتمادًا على خفض قيمة الجنيه، والعمل على تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، عن طريق خطة استراتيجية متكاملة تراعى مصلحة المواطن وتأثره بالأسعار.

ويستفيد القطاع المصرفى ممثلًا فى وحداته المصرفية فى تنمية محافظ الودائع لدى كياناته خاصة فى ظل أن محفظة أرصدة البنك الأهلى المصرى من شهادة الإدخار البلاتينية تتجاوز 190 مليار جنيه، من إجمالى أرصدة الودائع البالغة نحو 485 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يسهم هذا الرفع فى مستوى الفادئة فى زيادة حجم تلك الأموال خلال الفترة القادمة مع الزيادة الكبيرة المتوقعة فى أعداد المكتتبين فى تلك الشهادات.