نقابة الصيادلة تشكل لجنة لحظر بيع الأدوية البيطرية إلا من خلال أعضائها

قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، إن النقابة شكلت لجنة برئاسة الدكتور وحيد عبد الصمد أمين الصندوق لمنع بيع الأدوية البيطرية إلا من خلال الصيادلة، واقتصار الدعاية الطبية على الصيادلة فقط طبقا للقانون، مشيرا إلى أن النقابة ستطعن على صحة القرار الوزارى الخاص بوزارة الزراعة الذى أجاز عمل البيطريين بالأدوية، تمهيدا لمخاطبة شركات الأدوية لتحديد التوصيف الوظيفى للصيدلى ودوره، لمنع أى شركة من قبول عمل أى شخص بالدعايا إلا الصيدلى.

وأضاف عبيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون نص على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة، بأى صفة كانت إلا اذا كان مصريا أو من بلد تبيح قوانين المصرية لمزاولة مهنة الصيدلة، واسمه مقيد بسجل الصيدلة بوزارة الصحة، ويعتبر مزاولة المهنة فى حكم هذه المهنة هو تجهيز أو تركيب أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية، تستعمل من الباطن أو الظاهر تقى الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها، أو توصف بأن لها هذه المزايا، مشيرا إلى أنه طبقا لتلك المادة فأن البيطريين يمارسون مهنة ليست خاصة بهم.

وأشار نقيب الصيادلة، إلى أن الصيدلى ليس له علاقة بالتشخيص لكنه فقط من يحضر الدواء ويصنعه ويوزعه، ولا صحة لمبررات أن الصيدلى لم يدرس الأمراض البيطرية خاصة أنه أيضا لم يدرس أنواع السرطانات أو الأورام، وإلا فلن يحق له بيع الأدوية البشرية أيضا، مضيفا: "لا يمكن قبول عمل غير الصيادلة فى الدعايا الطبية للمنتج الصيدلى خاص بالصيادلة، فلأول مرة فى العالم أن تطالب نقابة للبيطريين ببيع الدواء البيطرى".

وأوضح أن مشروع القانون الجارى إعداده، هو خاص بعمل هيئة للدواء لتكون مسئولة عن سلامة ومأمونية وفاعلية الدواء، مشيرا إلى أن الاعتراض من قبل نقابة البيطريين على القانون هو فقط من أجل إثبات حضور النقابة فقط وليس لها أى علاقة بقضية الدواء.

وكان الدكتور سامى طه، النقيب العام للأطباء البيطريين، قد أكد أن النقابة خاطبت الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لطلب إيقاف أى إجراءات فى لجان المجلس أو جلساته العامة فى مشروع هيئة الدواء، مشيرا إلى أنه لم يتم أخذ رأى النقابة بالمشروع، فى مخالفة للمادة 77 من الدستور، وأنه يهدد مصالح 15 ألف طبيب بيطرى.