دولة أمناء الشرطة تحرق مصر

المشكلة الحقيقية لبلطجية أمناء الشرطة أنهم يشعرون دائما بمركب نقص فى حياتهم، لأنهم لم يكونوا مواطنين عاديين، ولم يصلوا لمرتبة ضباط الشرطة، ولهذا فإن أغلبهم مصاب بأمراض نفسية تظهر دائما فى تعاملهم مع المواطنين، ومركب النقص لدى بعض أمناء الشرطة هو السبب الرئيسى فى كل جرائمهم، وهو ما يجعلنى أطالب بضرورة التأهيل النفسى لأكثر من 300 ألف أمين شرطة على مستوى الجمهورية، وإرسال أغلبيتهم إلى المصحات النفسية كل عام، لكى نتأكد أن هؤلاء لم يصابوا بأمراض نفسية تؤثر على العلاقة بينهم وبين المواطنين، وهو ما يهدف إلى علاجهم من كل مرض نفسى، فربما نستطيع أن نصحح نفسية بعض الأمناء الذين يتحدون هيبة الدولة فى أى معركة معهم، ويكفى أنهم كسروا هيبة الدولة فى مواقف كثيرة، منها إغلاق أقسام الشرطة مع كل مشكلة مع وزارة الداخلية فى تحدٍ واضح لهيبة الدولة.

لقد تحولت دولة أمناء الشرطة إلى سرطان حقيقى لن يهدمهم هم بل سيهدم الدولة المصرية، والتى أصبحت بالفعل ضعيفة وهشةو، لأننا لو كنا فى دولة قوية لفكر أمين الشرطة ألف مرة قبل أن يطلق النار على مواطن، كما حدث مع سائق الدرب الأحمر، والذى قتل على يد أمين شرطة مصاب بمرض نفسى، لأنه فشل فى أن يكون مواطنا عاديا، كما منعته ظروفه التعليمية من أن يكون من ضباط الشرطة، والحقيقة أنه بعد سلسلة الجرائم التى يرتكبها أمناء الشرطة فإن هذه النوعية من الأمناء لا تصلح أن تكون ضباطا، والسبب طريقة تعامل هؤلاء مع المواطنين، والتى تسببت فى انهيار العلاقة بين الداخلية والمواطنين، سواء فى عهد مبارك أو مرسى أو السيسى، والكارثة أن استمرار تلك التجاوزات من أمناء الشرطة تعد بالفعل مؤامرة كبرى على نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة وأن أى جريمة يرتكبها هؤلاء الأمناء منسوبة لدولة السيسى، والذى يعمل منذ وصوله للحكم لتطبيق القانون على الجميع، ولا استثناء لأحد، وهو ما قاله الرئيس السيسى نفسه لوزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار أثناء لقائه معه عقب أحداث الدرب الأحمر.

نعم لقد أعلنت دولة أمناء ورقباء الشرطة الحرب على استقرار مصر، من خلال قيام بعض البلطجية من هؤلاء الأمناء والرقباء باستخدام طريقة حاتم فى فيلم «هى فوضى»، والذى كشف جرائم هذه الفئة التى لا ترعى الله ولا الرسول فى هذا الشعب، الذى تحول إلى حقل تجارب لكل مريض نفسى فى وزارة الداخلية، ومن لا يصدقنى عليه أن يتابع بعض حوادث أمناء ورقباء الشرطة فى الفترة الأخيرة، لنكتشف أنها جرائم تعكس أن مرتكبها مريض نفسى يحتاج للعلاج وليس للتدليل، أو أن نضع رؤوسنا فى الرمال مثل النعام، فاستمرار بلطجة الأمناء والرقباء وقيامهم بإطلاق الرصاص على أى إنسان ينتقدهم هو نوع من البلطجة التى يجب أن تتوقف، إما بفصل كل من يتجاوز القانون، أو تعديل القانون لكى يتم تحويل أى فرد أو ضابط من جهاز الداخلية إلى محاكمة عسكرية إذا ارتكب جريمة قتل أثناء عمله، وهناك العديد من الحلول التى يجب أن يتم وضعها لوقف هذه التجاوزات التى ستأكل اليابس والأخضر، وهو ما سنظل نحذر منه، ولن نصمت أمام جرائم أمناء الشرطة، والتى أصبحت ظاهرة حقيقية يجب التوقف أمامها، وإذا كنا قد أغلقنا معهد أمناء الشرطة لوقف تدفق مثل هذه النوعية من الأمناء على جهاز الشرطة فإننا نفضل أن تتم تصفية كل من يتجاوز حدوده من دولة الأمناء والرقباء التى تحولت إلى دولة من البلطجية التى لا تخشى الله ولا القانون.