أزمة تشكيل الوفود البرلمانية تتجدد فى مجلس النواب.. 40 نائبا يطالبون بإعادة التصويت على المادة (21).. وشيخ المستقلين يحذر من سيطرة هيئة المكتب على اختيارها.. دعم مصر: "إحنا مش طالعين رحلة لشرم الشيخ"

رغم تحذيرات النائب عبد المنعم العليمى، المعروف إعلامياً بـ"شيخ المستقلين"، من المادة (21) الخاصة بآلية تشكيل الوفود البرلمانية مطالباً بتعديل يمنح اللجنة العامة حق تشكيل الوفود بدلاً من هيئة مكتب المجلس، لعدم تكرار سيناريوهات البرلمانات السابقة التي احتكرت فيها مجموعات بعينها المشاركة في الوفود نظراً لقربها من هيئة المكتب، إلا إن مجلس النواب انتهى إلى رفض المقترح، خاصة بعدما أكد د. علي عبد العال، رئيس البرلمان، أنه سيتم وضع قواعد محكمة بعيداً عن اللائحة تضمن مشاركة جميع أعضاء مجلس النواب في الوفود البرلمانية مع مراعاة تمثيل الشباب والمرأة، قائلا:" أنتم فى أيد أمينة"، بل وداعب العليمي قائلاً" " وأخويا عبد المنعم هيسافر وبدون تأشيرة كمان".

وتنص المادة (21) بعد التصويت عليها:" رئيس المجلس يختص بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولي مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية علي أن يراعي بقدر الإمكان، عند تشكلها ، تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود مالم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة".
القرار النهائي للمجلس لم يرضى عددا من النواب، خاصة أن المادة تم إعادة التصويت عليها 5 مرات مما اعتبروه إصرارا من المجلس على تمرير المادة دون تعديلها، وأدى إلى انسحاب عدد من النواب اعتراضاً علي نهج الجلسة.

فيما أعلن محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب المستقل، أنه بصدد تقديم مذكرة موقعة من نحو 40 عضوا بينهم النائب هيثم الحريرى وسليمان العميرى وخالد عبد العزيز شعبان وأحمد الطنطاوى ومدحت الشريف، بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لإعادة التصويت عليها مجدداً يوم الأحد القادم حيث استئناف انعقاد جلسات البرلمان لمناقشة مواد اللائحة الداخلية، أو الإبقاء على التصويت الأول لها الذى تمت الموافقه خلاله على تعديلها.

وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إنه طالب بتعديل المادة بحيث تختص اللجنة العامة لمجلس النواب بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى وأن تُعني الأمانة العامة بشئون الوفود البرلمانية لرفع الحرج عن رئيس مجلس النواب في هذا الصدد، لافتاً إلي أنه حاول تحذير المجلس نظراً لخبرته البرلمانية من أن تُستغل هذه المادة من أصحاب المصالح كما حدث سابقاً ولدرء الشبهات عن البرلمان الحالى، بحيث يتم وضع قائمة محددة بأسماء النواب يلتزم بها المجلس يتناوب فيها أعضاء مجلس النواب في الوفود البرلمانية، بحيث لا يقتصر الأمر المجموعه التي يختارها رئيس المجلس أيا كان.

وأضاف العليمى،:" أثق تماماً في د. علي عبد العال، رئيس المجلس الحالي، إلا أن اللائحة مستمرة وقائمة للعمل فى البرلمانات اللاحقة ويجب إرساء قواعد واضحة للعمل، وكنت أتمني أن يأخذوا بالرأي الذي اقترحته خاصة أن النص القديم لا يجب أن يستمر بعد ثورتي 25 يناير – 30 يونيو ".

وشدد على ضرورة إعمال مبدأ المساواة بين أعضاء مجلس النواب، أما فكرة إجادة اللغات فالأصل أن الوفود تتحدث بلغتها الأصلية ويكون هناك مترجمين مصاحبين لكل وفد.


من جانبه أكد النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة التصويت على المادة (21) الخاصة بسفر الوفود البرلمانية، وكذلك تعديل المادة (11) الخاصة بتشكل هيئة مكتب المجلس بحيث لا تقتصر على الرئيس والوكيلين، على أن ينضم إليها ممثل عن كل حزب أو ائتلاف، بما لا يضع سلطة إدارة مجلس النواب فى يد 3 أشخاص فقط،وهى المادة التى تنسحب تلقائياً علي المادة (21).

على جانب آخر، يرى النائب محمد السيد الحسينى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أنه مع الإبقاء علي المادة على وضعها القائم دون تعديلها، لافتاً إلى أن كلمة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان تعد بمثابة ميثاق عندما أكد أن جميع أعضاء المجلس سيشاركون في الوفود البرلمانية.

وشدد الحسينى، على ضرورة أن يتم مراعاة مبدأ أن يكون العضو المناسب في المكان المناسب ، قائلا:"يهمنا فى الأول والآخر مصلحة مصر، و أنا داخل عشان أخدم بلدى، ومش جايين عشان نطلع رحلة لشرم الشيخ".