تفاصيل دعوى وزير الصحة لبطلان قرارات "عمومية الأطباء".. الوزير يتهم النقابة بتحريض أعضائها على إثارة الفوضى بالمستشفيات للامتناع عن تقديم العلاج المجانى.. ويؤكد: "قرار إحالتى للتأديب مخالف للدستور"

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لبطلان قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء والتى عقدت بمقر النقابة بقصر العينى فى 12 فبراير الجارى.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء أحالت وزير الصحة إلى المحكمة التأديبية وهى لجنة غير مختصة لأن الوزير لا يعمل بمهنة الطب والدستور المصرى منع أن يعمل الوزير بأى مهنة حرة أثناء توليه منصبه الوزارى، وبالتالى النقابة غير مختصة ولا تملك أن تحيل الوزير للتأديب.

وأوضح المصدر أن نقابة الأطباء من حقها أن تحيل الموظف إلى التأديب بسبب مخالفات مهنية وفقا لقانون مزاولة مهنة الطب، وتابع أن الموظفين من الأطباء داخل الوزارة يحكمهم قانون مزاولة المهنة والقانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية إذا تم إقراره والاعتماد عليه.

وأضاف المصدر أن النقابة العامة للأطباء حرضت فى جمعيتها العمومية الطارئة الأعضاء على وقف العلاج فى العيادات الخارجية مقابل التذاكر المدفوعة بالمخالفة للقانون، وهو ما يثير الفوضى داخل المستشفيات ويحيل دون قيام خزينة الدولة بالحصول على أموال التذاكر التى تمكنها من الإنفاق على القطاع الصحى وباقى المشروعات، متابعا أن قرار وقف العلاج بأجر فى العيادات الخارجية مخالف لنص المادة 38 من الدستور.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أن قرارات الجمعية العمومية الطارئة التى تم عقدها فى 12 فبراير الجارى، الخاصة بالامتناع عن تقديم الخدمة مدفوعة الأجر سارية، وقانونية، مشيرا إلى أن القرار يمكن تنفيذه دون الدعوة لعمومية من الأساس لأنه تنفيذا لقوانين الدولة نفسها.

وأضاف الطاهر، أن تقديم الأطباء خدمات العلاج المجانى وفقا لقوانين ولوائح الدولة، والتى أقرت وجود أقسام مجانية للعلاج وأتاحت العلاج بأجر اختياريا للمواطنين، لافتا إلى أن قرارات العمومية ستقدم الخدمة المجانية وتمتنع عن الاختيارى.

وتابع من المقرر أن تبدأ نقابة الأطباء، السبت المقبل، فى تطبيق قرار الجمعية العمومية الطارئة، الخاص بالامتناع عن تقديم العلاج مدفوع الأجر، وتقديم كافة الخدمات الطبية مجاناً للمرضى.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء وافقت على مطالبة وزير الصحة وجميع مديرى الإدارات والمستشفيات بصرف الأدوية المطلوبة بتذكرة الاستقبال المجانية، وتكليف مجلس النقابة بوضع بروتوكول لذلك، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم السبت 27 فبراير 2016.

وقررت الجمعية العمومية إحالة وزير الصحة للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة، نظرا لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، ونظرا لاقتراحه إصدار القرار الخاص بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، دون عرضه على مجلس نقابة الأطباء.

موضوعات متعلقة..

- وزير الصحة يقيم دعوى قضائية تطالب ببطلان قررات "عمومية الأطباء"