بعد إحالة 1.4 مليون نزاع ضريبى لمحاكم القضاء الإدارى.. خبراء يطالبون بإنشاء محاكم ضريبية متخصصة وتفعيل لجان التصالح.. ومصلحة الضرائب: تقدمنا بمشروع قانون جديد للتصالح أمام وزير المالية

عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب

كتبت منى ضياء

الإثنين، 29 فبراير 2016 06:42 م

فى الوقت الذى ارتفعت فيه قضايا الخلاف على ضريبة الدخل المنظورة بالمحاكم إلى عدد قياسى 1.4 مليون قضية تقريبا أحيلت للقضاء الإدارى، طالب خبراء بتفعيل لجان التصالح الضريبى المشكلة بالمصلحة منذ سنوات، فى محاولة لتقليل النزاعات وإنعاش الخزينة بحصيلة جيدة من حل هذه النزاعات.

وقال محمد علام مستشار وزير المالية السابق للفحص الضريبى، إن مصلحة الضرائب يمكنها تفعيل قانون التصالح الصادر عام 2013 فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور برقم 163، والذى نص على أنه يجوز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، بالنسبة للدعاوى المقيدة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما فى ذلك محكمة النقض، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997.

وأوضح "علام"، أن هذا القانون سمح لمصلحة الضرائب بالاتفاق مع الممول على إعادة نظر المنازعات المنظورة بالمحاكم مرة أخرى، وحل الخلاف بينهما بما يرضى الطرفين، وذلك يقتصر على القضايا المرفوعة قبل صدور القانون أى حتى عام 2013 فقط، ويمكن إعادة النظر فى مد الفترة بقانون جديد لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.

واقترح أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق والنائب البرلمانى بالتعيين، أن يتم إنشاء محاكم متخصصة لنظر المنازعات الضريبية لسرعة الفصل فى النزاعات، واستغلال القضاة من ذوى الخبرة فى هذا المجال ممن عملوا بلجان الطعن الضريبى أو المحاكم الاقتصادية، ولكن هذا المقترح يحتاج الكثير من الوقت.

ولحل الأزمة الحالية المتمثلة فى إحالة المنازعات للقضاء الإدارى، يمكن تفعيل اللجان الداخلية بالمصلحة، وهو أحد الخيارات التى تم اللجوء إليها وقت توليه رئاسة المصلحة – العربى – دون الحاجة لتعديل تشريعى وإنما تتطلب قرارا وزاريا لتفعيلها.

من جانبه قال سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب تقدمت بالفعل بمقترح مشروع قانون لوزير المالية بفتح مدة التصالحات لكل القضايا المنظورة بالمحاكم بعد عام 2013، بحيث تكون المدة مفتوحة وغير مقيدة بسنة معينة لتاريخ رفع القضايا، خاصة بعد إحالة كل نزاعات ضريبة الدخل للقضاء الإدارى، مما يزيد من فترة النزاع.

وأكد "سعيد" لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة موافقة وزير المالية على المقترح سيتم التقدم بمشروع القانون لمجلس الوزراء، لإقراره ثم إلى البرلمان لمناقشته، وهو ما يسهم فى حل العديد من النزاعات الضريبية التى يرغب الممولون فى إنهائها بعيدا عن المحاكم، مما ينعش الحصيلة الضريبية.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية انتهت من حصر كل المنازعات الضريبية المنظورة بالمحاكم العادية، والتى تمت إحالتها للقضاء الإدارى بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث بلغ عدد القضايا ما يزيد عن 1.4 مليون قضية، حسب أحدث إحصائية حصلت عليها "اليوم السابع".

وكشف مسئول بمصلحة الضرائب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النزاعات التى كانت منظورة بالقضاء العادى ولم يصدر فيها حكم نهائى، تمت إحالتها للقضاء الإدارى بموجب حكم الدستورية العليا بعدم اختصاص القضاء العادى فى نظر منازعات ضريبة الدخل، بضريبة قدرها المسئول بما لا يقل عن 10 مليارات جنيه متنازع عليها.

وكانت الدستورية العليا أصدرت حكما فى أكتوبر الماضى برئاسة المستشار عدلى منصور، بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاص باختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المنبثقة عن قانون الضريبة على الدخل، ويكون الفصل فيها للقضاء الإدارى.

وطبقا للبيان الذى حصلت عليه "اليوم السابع"، فقد تم حصر كل القضايا الضريبية "على الدخل" التى كانت منظورة بالقضاء العادى بمختلف درجاته، حيث تم حصر 1.316 مليون قضية بالمحاكم الابتدائية، و102 ألف بمحاكم الاستئناف، و7844 قضية بمحاكم النقض، بإجمالى 1.462 مليون قضية، تم إحالتها جميعا للقضاء الإدارى.

وأدى هذا القرار لحالة من الارتباك، نتيجة طول فترة التقاضى بمحاكم القضاء الإدارى، والذى يمتد لسنوات طويلة، مما يعطل إنهاء المنازعات الضريبية وإنعاش الخزانة العامة بمليارات من الحصيلة المتنازع عليها.