"جهاز المنافسة" يخاطب البرلمان لأخذ رأيه فى تشريعات قانون "الاتصالات"

قال مصدر مسؤول إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاطب المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لأخذ رأى الجهاز فى التشريعات الخاصة التى ستعرض عليه، وتحديدا القوانين التى قد يكون من شأنها أن تمس بتنظيم المنافسة وذلك تحديدا فيما يخص قانون الاتصالات ومشروع قانون تنظيم المناقصات و المزايدات.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أن هذا الأمر يأتى حرصا على عدم خلق تعارض بين القوانين السارية والقوانين الجديدة.

وحدثت الكثير من المشكلات بين جهاز تنظيم الاتصالات، وجهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة من تداخل العمل بينهم، وأصدر جهازا حماية المستهلك والمنافسة العديد من القرارات تخص شركات المحمول.

ويؤكد الجهاز القومى فى العديد من المناسبات بأنه الجهة المنوط بها محاسبة الشركات، غير أن الكثير من المستخدمين يلجأون لجهاز حماية المستهلك فى الكثير من القضايا التى لا يجدون بها حل من جانب خدمة الخط الساخن لجهاز الاتصالات 155.

وقام جهاز حماية المنافسة منذ أكثر من عامين بتحويل شركات المحمول للنيابة بسبب ما اعتبره آنذاك باتفاقهم مرة واحدة بالتوقف عن سداد ضريبة الدمغة عن مشتركى الكارت المدفوع مسبقا، والتى أحدثت ضجة كبيرة فى السوق إلا أنه لم يتم تحويلهم للقضاء لاسيما وأن الضريبة تفرض بقانون.

وأكد عدد من مسؤولى شركات المحمول لـ"اليوم السابع"، أن الجهة المنوط بها محاسبتهم هى جهاز تنظيم الاتصالات، وهو الجهة المنظمة للسوق والحكم بين المستخدم والشركات، وهو المسؤول عن كل ما يتعلق بالأمور الفنية واعتماد الأجهزة وغيرها.

كما كان هناك ملاحظات بشأن العروض التسعيرية التى أعلنها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى عهد وزير الاتصالات السابق خالد نجم، إضافة لأزمات سابقة منذ أعوام بشأن فصل الخدمة عن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، والتى لا تحمل أرقاما تسلسلية والتى سمح بها الجهاز وبعد شرائها من جانب المواطنين تم فصل الخدمة عنهم.

كما تم إلغاء لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز الاتصالات والتى كانت تضم فى عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب وعدد من كبار الصحفيين والإعلاميين، حيث تم حل اللجنة بعد اعتمادها من جانب وزير الاتصالات السابق خالد نجم.

كان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد التقى اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عقب توليه منصبه، وتطرق اللقاء آنذاك بعض الأمور الخاصة بخلافات سابقة بتداخل عمل الأخير مع جهاز تنظيم الاتصالات، وطلب العمل على التنسيق بينهما وعدم التداخل فى مهام كل منهما.

وأكدت مصادر فى وقت سابق، أن رئيس جهاز حماية المستهلك انتقد خلال الاجتماع ما قام به وزير الاتصالات السابق المهندس خالد نجم بإلغاء تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين والتى تعد أحد نقاط التواصل للتعرف على مشكلات المستخدمين والتعريف بحقوقهم فيما يتعلق بالكثير من القضايا لبعض شكاوى ضد شركات المحمول والخطوط المجهولة والهواتف غير المعتمدة وبعض عروض يرى أنها غير واضحة للمستخدمين.

وأوضحت المصادر، أن هناك حالة من عدم الرضا عن العروض التسعيرية التى تم إطلاقها فى عهد الوزير السابق خالد نجم، إذ يبدو الكثير منها غير واضح خاصة فيما يتعلق بالعروض المحدودة، حيث قامت بعض الشركات بالإعلان عن عروض محدودة للإنترنت الأرضى بضعف السرعة، وتسعيرة محددة فى حين أن العملاء لا يضمنون الحصول على السرعات الكاملة.

موضوعات متعلقة..

- وزارة الاتصالات تنظم ملتقى اليوم العالمى للإنترنت الآمن بمدرسة فى البحيرة

- وزارة الاتصالات: إرسال رسائل التوعية من مرض السكر لـ 350 ألف مريض