مواطنون يرسلون مقترحاتهم لتعديل قانون الخدمة المدنية عبر "واتس اب" البرلمان

أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب تقريرا حول خدمة "واتس اب" التى خصصتها للمواطنين، وقالت فى تقريرها إن الإدارة المركزية لدعم واتخاذ القرار تلقت خلال أسبوع فى الفترة من 24/1/2016 وحتى 1/2/2016 نحو 11203 رسائل منها 6311 رسالة تعلقت بمطالبات تشريعية، و3291 رسالة تتعلق بمطالب رقابية، فيما شملت باقى الرسائل بمطالب وخدمات أو شكاوى اجتماعية.

وأوضح التقرير أنه صياغة وترتيب هذه الرسائل على أن تطرح على البرلمان فى أول جلسة له بعد التوقف، وجاءت القضايا متنوعة ما بين الشق التشريعى والتعليم والقضايا الاجتماعية، والملف الاقتصادى وبعض القوانين منها الخاص بالتظاهر والإرهاب وقضايا تخص المال العام والبيئة والحفاظ على نهر النيل.

وكان على رأس مطالب المواطنين عبر "واتس اب" اقتراح عدد من التعديلات على قانون الخدمة المدنية منها أن يطبق قانون الخدمة المدنية على جميع الجهات الحكومية دون استثناء، ووضع شروط ومعايير خاصة للتقدم للوظائف الحكومية، وأن يكون هناك إتاحة فرصة للجميع، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لإعداد التقارير السنوية وعدم منح الرئيس المباشر السلطة المطلقة، ومراعاة أن تكون الأولوية للتعيين فى الوظائف الحكومية لحاملى الماجستير والدكتوراه، والمطالبة بتسوية الحالة الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى أثناء الخدمة.

كما طالب المواطنون، إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، أو إعادة توزيع العمالة الزائدة بها، وإدخال تعديلات جوهرية للأجور، ووضع حافز ثابت لكل درجة وظيفية، ولابد من عودة المادة التى تنص على محو الجزاءات بعد 6 أشهر إذا ما تبين انضباط الموظف، وإدخال تعديل على المادة الخاصة بفصل العاملين الحاصلين على تقريرين ضعيف، وتغيير مسمى الخدمة المدنية إلى العمل المصرى الموحد، الذى يطبق على جميع العاملين فى الدولة ووضع بدل واحد فقط هو بدل مخاطر، وكذلك المطالبة بعودة العمل بقانون 47 لسنة 1978 ونشر قرار رفض الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية.

وناشد أحد المواطنين بضرورة حضور أحد من الموظفين والخبراء حتى لا تتكرر نفس المشكلة وعيوب القانون القديم، وربط الحافز لأساسى المرتب مراعاة لارتفاع الأسعار والتضخم السنوى، واقتراح مادة لم شمل الأسرة بنقل الموظف لمحافظته، المساواة بين الموظفين فى بطاقات الرقم القومى من حيث الوصف الوظيفى، تفعيل منظومة التدريب، وإلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة، ومناقشة قانون العمل بالقطاع الخاص حتى لا يصبح القطاع جاذب للعمال .