مكافحة الإرهاب فى فرنسا تزج بالفرنسيين فى حلبة الصراع بين الطوارئ وحقوق الإنسان.. صحيفة لوموند: القانون يظلم من ليس له علاقة بالعنف.. و"أمنستى" تدعو الحكومة لنبذ التمديد واستخدام الوسائل الأمنية

تسبب تصريح الحكومة الفرنسية الأربعاء بشأن قرار مد قانون الطوارئ فى إشعال الرأى العام الفرنسى وأثار غضب المنظمات الحقوقية فى مختلف أنحاء العالم، وتسبب القرار الصادر أمس بخروج المئات للتظاهر والتنديد بالقرار الذى يعتبره الفرنسيون تعسف وتقيد للحركيات، وتفويض الشرطة بشكل صريح لانتهاك حقوق المدنيين فى فرنسا، حيث إن الفرنسيين غير راضون عن حالة الطوارئ منذ رفعها فى 13 نوفمبر عقب تفجيرات باريس، ولكن قرار مده أصبح غير محتمل له.

حقوق الإنسان فى فرنسا تمر بمرحلة صعبة

وقالت صحيفة "لو موند" الفرنسية، إن الفترة الحالية التى تمر بها جمهورية فرنسا، تمثل مرحلة صعبة للغاية بالنسبة لفرنسا ولمواطنيها من ناحية حقوق الإنسان التى يتم سلبها منهم عن طريق مد الطوارئ ثلاث أشهر إضافية، وعلى الرغم من أن القرار كان فعالا ومناسبا فى بادئ الأمر، وكان لابد منه من أجل السيطرة فى الأوضاع الأمنية وخاصة أنه من المحتمل وجود إرهابيين آخرين على الأراضى أو وجود احتمالات لشن هجمات جديدة.

الطوارئ تظلم أبرياء فرنسا

وتابعت الصحيفة الفرنسية قائلة، إنه على الرغم من أهمية هذا القرار فى أعقاب الحادث، إلا إنه من ناحية أخرى فهو مقيد بشدة للحريات الأساسية، وخاصة المن ناحية الإقامة الجبرية والاعتقالات التى تشنها الشرطة بدون إذن قضائى، مما يجعل الفرنسيين عرضة بشكل كبير للقمع غير المبرر، حتى وإن كانوا ليس لهم علاقة بالإرهاب أو العنف، وبالفعل أوضحت بعض التقارير الأخيرة للشرطة الفرنسية أن هناك الكثير من الأشخاص الذين تم الإفراج بعد عدم ثبوت تهم وقضايا ضدهم، وبالطبع تم اعتقالهم بعد مداهمة منازلهم، او على الاقل تم استخدام العنف مع المقبوض عليهم.

الفرنسيون ينددون بتمديد حالة الطوارئ

ومن ناحية أخرى شهدت فرنسا فى مطلع الأسبوع الجارى تظاهرة جمعت آلاف المتظاهرين فى باريس ومدن فرنسية أخرى للتنديد بمشروع تمديد حالة الطوارئ فى فرنسا قبل نظر البرلمان فى مشروع القانون، وقد دعا لهذه المظاهرة ائتلاف جمعيات بينها رابطة حقوق الإنسان ونقابات تطالب بالرفع الفورى لحالة الطوارئ وأيضا التخلى عن مشروع قانون لإسقاط الجنسية عن مزدوجى الجنسية المدانين فى أنشطة إرهابية.

"أمنستى" تدعو فرنسا للتراجع عن مد الطوارئ

ويشار إلى أن منظمة العفو الدولية "أمنستى" طالبت فى تقريرها الصادر الخميس، الحكومة الفرنسية أن تتراجع عن قرار تمديد حالة الطوارئ المفروضة فى فرنسا منذ النصف الثانى من نوفمبر الماضى، ووصفت قرار مد الطوارئ بـ"التجاوزات" والتراجع عنه على الأقل يبرهن على استقرار فرنسا، حيث إن المشهد الحالى لفرنسا يدل على خوفها الشديد الذى بدوره يشير على ضعف الدولة.

امنستى تفضل الحل الأمنى

وقالت المنظمة غير الحكومية فى تقريرها، أن الحفاظ على الأمن مهمة السلطات الأمنية التى توضع الخطط والتدابير اللازمة، وليس بالضرورى أن يتم تضييق الخناق على المواطنين الفرنسيين ذاتهم، ودعت المنظمة الحكومة أن التمديد الذى تم الإعلان عنه الأربعاء، على لسان المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول، مما أدى إلى غضب كبير فى الشارع الفرنسى.