جوزيف آدم وجوليو ريجينى وأحجار الأهرامات

قد يتساءل البعض عن العلاقة بين الثلاثة أسماء الذين يتضمنهم عنوان المقال!
الإجابة أنه لا علاقة بينهم فى حد ذاتهم، وإنما العلاقة بين كل منهم ووسائل التواصل الاجتماعى من ناحية، والدولة من ناحية، ومشتاقين الثورة كارهى الوطن من ناحية ثالثة .

أولاً (بائع الفريسكا):
بعدما ساهمت وسائل الإعلام باندفاع فى تنجيم هذا الشاب، فتحول إلى نجم من نجوم السوشيال ميديا فوجئنا بالأمس بانتشار ما دونه على صفحته الشخصية، فيما يخص القبض عليه بقصر النيل، وطالب متابعيه بالدعاء له، حيث إنه لا يعلم لماذا تم القبض عليه !
وبكل سرعة انبرت جميع وسائل الإعلام بنشر الخبر نقلاً عن صفحته الشخصية، وليس عن مصدر رسمى مؤكداً لصحة الخبر وأسبابه !
وبالطبع ستتباطأ الداخلية فى توضيح أسباب القبض على الشاب، بالرغم من أنها قد تكون منطقية وغير ملفقة، وسرعان ما سيلتقط الخبر نخبة الخراب ومشتاقو الثورات الذين يجلسون على الأطلال منتظرين أى هفوة للندب واتهام الدولة بالقمع وكبت الحريات، وربما يتخذون من جوزيف بائع الفريسكا رمزاً للتنديد بالقهر والمناداة بعودة الثورة على الظلم من جديد !!

ثانياً (جوليو ريجينى):
أما بخصوص لغز قتل الشاب الإيطالى الدارس بمصر والذى اختفى منذ الخامس والعشرين من يناير الماضى ثم ظهرت جثته على الطريق الصحراوى بالتزامن مع تواجد الوفد الإيطالى بمصر، فسوف يتخذ منها كما حدث بالفعل نخبة المستبعدين المغتاظين الشامتين فى الملمات ذريعة للتنديد بفشل النظام الأمنى، والتدوينات الحقيرة التى تدعو المجتمع الدولى لعدم التعامل مع مصر غير الآمنة فى ظل النظام الحالى، كما ستلتزم الصمت وزارة الداخلية، وستطول كالعادة مدة التحقيقات مثلما حدث عندما سقطت الطائرة الروسية وتسببت بأزمة اقتصادية كبيرة !
وبخصوص هذه الواقعة الخسيسة التى تم تدبيرها فى هذا التوقيت خصيصاً لإفساد العلاقات المصرية الإيطالية، فقد تبين جيداً من ملابسات الحادث، أنه فعل معتاد من أبالسة جهنم الذين يعششون فى ربوع مصر، قاصدين إخراج الجثة بعد تعذيبها لاتهام الداخلية بشكل طبعًا غير منطقى ينم عن غباء معتاد فى التخطيط .

ثالثاً (بيع أحجار الأهرامات):
أما عن واقعة بيع قطع من أحجار الهرم من قِبل مجموعة من الجهلة، الذين يعملون بمجال السياحة فى منطقة الهرم، فهى الأدهى والأمر والأولى بالحسرة والألم !
فبغض النظر عن قيمة تلك الحجارة التى لا تضاهيها كنوز الدنيا؛ فالمشكلة هنا أكبر وأعمق بكثير من خبر القبض على مرتكبى هذه الجريمة !
ما الفرق إذاً بين جنود داعش الذين يحطمون ويمحون آثار العراق التى تعد من أقدم وأهم آثار الإنسانية، وهؤلاء الجهلة السرقة الذين تركتهم الدولة يعبثون بآثارها وتاريخها الذى لا يعوضه مال الدنيا؟
كلاهما مخطئ، من حطم الآثار باسم الدين لأنه متطرف أحمق، ومن باعها وعبث بها باسم الإهمال وانعدام الرقابة من قبل الدولة وتحديداً الوزارة المعنية بهذا الشأن !

فلن يثلج صدورنا خبر القبض على مجموعة من العاملين، ولكننا نطالب بمحاسبة فورية للبعض من مسئولى الآثار الذين تزايدت خطاياهم وفاقت الحدود فى السنوات الماضية.