قطاع النقل السياحى يشهد أزمة منذ أحداث ثورة 25 يناير.. معدلات الاستثمار تراجعت خلال الـ5 سنوات الماضية.. ورئيس لجنة النقل السياحى: انخفاض الطاقة الناقلة لـ2048 مركبة بدلا من 4200 فى 2011

أكد مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة، أن قطاع النقل السياحى والليموزين، من أكثر القطاعات تضررًا منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011، وقضت عليه تداعيات حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء أكتوبر الماضى.

وأشار فليفل، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى استمرار التراجع فى معدلات الاستثمار منذ عام 2011 حتى 2016، نتيجة الأوضاع التى تمر بها البلاد، وصدور العديد من القرارات الوزارية التى ساهمت فى طرد الاستثمار وعدم التعاون والتنسيق من جانب الجهة الإدارية.

وقال فليفل، إن معدل النمو لكامل مركبات النقل السياحى والليموزين بلغ 0.1% العام الماضى، وأشار إلى أن العدد الفعلى لمركبات الأتوبيس هو 1085 مركبة منها 920 مركبة تنتمى إلى موديلات 2007 – 2009، بينما العدد الفعلى لمركبات السفارى 30 مركبة موديلات من 2009 حتى 2016، وهذه المركبات التى يمكن الاعتماد عليها فى الوقت الحالى.

وأضاف أن عدد الأتوبيسات المتاحة لخدمة 1000 سائح هو أتوبيس واحد فقط، وأشار إلى انخفاض الطاقة الناقلة، حيث بلغ إجمالى عدد مركبات الأتوبيس وسيارات السفارى بلغت 2048 مركبة، تنتمى لموديلات من سنة 1994 حتى 2016، بانخفاض قدره 50%، مقارنة بعام 2011 حيث بلغ عدد المركبات نحو 4200 مركبة.

وأوضح أن معدل الإنفاق الرأسمالى على قطاع النقل السياحى (أتوبيس– سفارى) ومحطات صيانة وجراجات يبلغ ما يجاوز مليار و600 مليون جنيه، لافتًا إلى أن ما تم إنفاقه لإتمام الفحص السياحى بالقاهرة، يجاوز 4 ملايين و448 ألف جنيه، كما تعرضت الشركات لخسائر بلغت مليون و200 ألف جنيه نتيجة توقف إدارة النقل السياحى عن الفحص، مقترحًا أن يتم الفحص من خلال مكاتب الوزارة لتقليل الخسائر.

ولفت إلى بدء التراجع فى معدلات الاستثمار فى الصناعة منذ 2010، رغم تعافى الأسواق الأوربية وانتهاء بوادر الأزمة المالية، ما انعكس على الحركة السياحية بالإيجاب، إلا أن ذلك لم يصاحبه الدفع باستثمارات جديدة، مرجّحًا أن السبب الرئيسى هو اختفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال استجلاب السائحين، وتحول شركائهم الأجانب إلى منظمى الرحلات الكبار بدولهم، وبالتالى فقدت شركات النقل السياحى مصدر مهم من عملائها بالتزامن مع كم الاستثمارات الضخمة التى استثمرت فيها الشركات المصرية الكبرى فى استجلاب السائحين خلال الثلاث سنوات الماضية أى أنها لم تعد بحاجة لاستئجار مركبات من شركات النقل السياحى، أضاف أن الأمر الثانى هو صدور قرارات وزارية كارثية تحد من الاستثمار فى الصناعة.

وشدد على ضرورة تأسيس شراكة حقيقية مع الجهات الإدارية، وإعادة النظر بالقرارات والضوابط المتعلقة بمنظومة النقل السياحى، حتى تتمكن الشركات من تقديم الخدمة لـ20 مليون سائح كما هو متوقع بنهاية عام 2020.