لجنة إعداد لائحة مجلس النواب تعطى الحق للقضاء العسكرى فى تقديم طلب رفع الحصانة..صلاح فوزى: جائز دستوريا.. سوزى ناشد: جاء بسبب الخلفية العسكرية لبعض النواب.. وواقعة الراحل طلعت السادات تحسم الأمر

انتهت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب إلى تعديل النص الخاص بتقديم طلب بإذن رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، لتنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو من الجهة القضائية المختصة بالإجراء الجنائى، وتم إلغاء النص "على أن يقتصر تقديم الطلب على مجلس القضاء الأعلى"، وتشمل الجهات القضائية المختصة "القضاء العسكرى" وليس القضاء الطبيعى فقط.

ولعل واقعة النائب الراحل طلعت السادات هى الأشهر فى تعديل هذا النص، حيث وافق رئيس مجلس الشعب الأسبق فتحى سرور فى 6 أكتوبر 2006 على رفع الحصانة عن طلعت السادات بناء على طلب المدعى العسكرى لاتهامه "بترويج شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة بعد إدلائه بتصريحات، خلال مقابلات تليفزيونية، أكد فيها أن اغتيال الرئيس المصرى الأسابق أنور السادات تم بمؤامرة شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة".

يقول صلاح فوزى الفقيه الدستورى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إن تقديم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب من خلال الجهة القضائية المختصة "مجلس القضاء الأعلى- القضاء العسكرى" هو أمر جائز دستوريا ولا توجد مشكلة فيه على الإطلاق.

أضاف فوزى كان الأولى أن يقدم طلب رفع الحصانة من خلال النائب العام، ومثلا المدعى العام العسكرى، بدلا من الجهة القضائية المختصة التى تمثل مجلس القضاء الأعلى والقضاء العسكرى.

من جانبه قال محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن دائرة المنيل، إنه يوافق على المادة الخاصة بتقديم طلب رفع الحصانة عن النواب من خلال الجهات القضائية المختصة سواء القضاء الطبيعى أو القضاء العسكرى والموجودة فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب مشيرا إلى أنه ينبغى أن ينظم القانون عملية طلب رفع الحصانة.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة المنيل أن القانون يجب أن ينظم عملية رفع الحصانة عن النائب حتى لا تكون هناك دعاوى كيدية باستمرار لافتا إلى أنه من حيث المبدأ لا يمانع أن فى النص الخاص بتقديم طلب رفع الحصانة من خلال الجهات القضائية المختصة.

فيما قالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إنها توافق على منح الجهات القضائية المختصة حق رفع الحصانة عن عضو البرلمان مشيرة إلى أن هذه المادة تأتى استنادا للدستور ومن قبل كانت متعلقة بمجلس القضاء الأعلى فقط ولما تمت المناقشة داخل اللجنة حول هذه المادة وجدنا أن الأقرب لطلب رفع الحصانة عن النائب هو النائب العام أو قاضى التحقيق.

أضافت ناشد أن المقصود بالجهات القضائية المختصة هو النائب العام أو قاضى التحقيق أما فيما يخص القضاء العسكرى فالقضاء العسكرى يعد أحد الجهات القضائية المختصة، وبالتالى فأن له الحق فى تقديم طلب لرفع الحصانة عن النائب، وهنا تم المناقشة حول عدد من النواب الذين لهم خلفية عسكرية داخل المجلس، وبالتالى كان من الطبيعى أن يتم طلب رفع الحصانة عنهم من خلال القضاء العسكرى.

بدوره أبدى محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، موافقته فى أى حال من الأحوال على المادة الموجودة باللائحة الجديدة لمجلس النواب، التى تعطى الحق للقضاء العسكرى فى تقديم طلب رفع الحصانة، مشيرا إلى أن القضاء العسكرى مثله مثل القضاء المدنى.

أضاف محمد فرج عامر، أنه كان تقدم من قبل بطلب تحويل كل قضايا الإرهاب التى لم يبت فيها أو لم يتم الوصول فيها لحكم نهائى للقضاء العسكرى حيث فى النهاية لا توجد مشكلة بين محاكمة الإرهابيين من خلال القضاء المدنى أو القضاء العسكرى بل من الأفضل أن يتم محاكمتهم أمام القضاء العسكرى.