3 أسباب تعوق التأمين على الأماكن الأثرية والمتاحف فى مصر.. صعوبة التقييم المادى للقطع الأثرية.. وعدم قدرة الشركات على التعويض.. ويقتصر على القطع المعروضة بالخارج

أكد العاملون فى شركات التأمين أن التأمين على المناطق الأثرية والمتاحف يعتبر بمثابة مهمة قومية، خاصة فى الوقت الحالى فى ظل تعرض العديد منها لأعمال التخريب والسطو، والتى كان آخرها ما أعلنته وزارة الداخلية من الكشف عن مرتكبى واقعة الاتجار فى أحجار أهرامات الجيزة، حيث تلقى قسم شرطة سياحة آثار الجيزة بلاغاً من مدير عام المنطقة الأثرية بالهرم بتداول شبكات التواصل الاجتماعى بعض مقاطع الفيديو التى تتضمن الاتفاق على شراء أحجار من الهرم، لإرسالها لأحد الأصدقاء بالخارج، وأوضحت الداخلية، أنه من خلال جمع المعلومات والتحرى حول الواقعة تبين صحتها.

وأجمع العاملون على وجود الكثير من المعوقات التى تحول دون إتمام هذا الأمر وعلى رأسها عدم توفير الوزارة المعنية بالإشراف على هذه الأماكن لشروط التأمين المتفق عليها بوثائق التأمين، والتى يشترطها معيدوا التأمين لإتمام مثل هذه التغطيات ولا يخفى على أحد ما تم رصده من ضعف أدوات التأمين الحالية، خاصة فيما يتعلق بوسائل التأمين ضد الحريق الذى يتطلب معايير خاصة.

ويرجع ثانى هذه المعوقات إلى صعوبة التقييم المادى للقطع الأثرية الموجودة بالمتاحف أو الأماكن الأثرية، الذى يؤدى فى النهاية إلى حدوث خلاف بين شركات التأمين والجهات المختصة بالإشراف على هذه الأماكن وثالث هذه المعوقات هو عدم قدرة الشركات على تعويض تلك الآثار عند تعرضها للسرقة، وذلك نتيجة ارتفاع قيمتها، ما يتطلب عقد اتفاقيات خاصة لتلك الوثائق مع شركات إعادة تأمين مصنفة دوليا لسهولة صرف التعويضات، الأمر الذى لا يمكن توفيره فى الوقت الحالى بعد هروب معظم شركات الإعادة من السوق المصرية.

ومن جانبه قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن معظم المبانى الحكومية ومنها المتاحف والأماكن الأثرية خارج التغطية التأمينية ولا يوجد ما يلزم الحكومة بعمل هذه التغطيات فهو أمر اختيارى مرهون بقدرة أى وزارة أو هيئة حكومية بتوفير بند خاص من ميزانيتها لدفع أقساط التأمين، ولذلك سبق لنا أن قمنا منذ عامين بتقديم مقترح للتأمين حتى ولو على المنشآت التاريخية فقط مثل القصور والمتاحف، لما تحويه من مقتنيات لا تقدر بثمن، وذلك من خلال فرض رسم بسيط على التذاكر التى يدفعها الجمهور المتردد على تلك المناطق السياحية والتاريخية، على أن يمثل ذلك قسطا يسدد لصالح مجمعة تأمين تشبه مجمعة القطارات والمترو وتوجه لتقديم التعويضات لحماية المتاحف، لأنه حال وجود تعويض سيتم توجيهه إلى إصلاح ما تم إفساده وتدميره، وسيخفف من حدة الأزمة، كما بادرت هيئة الرقابة المالية من جانبها لطرح إنشاء وثيقة تساهم فيها جميع شركات التأمين العاملة فى مصر للتأمين على المتاحف باعتبارها ثروة قومية.

وأضاف محمد عبد المولى مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى أن التأمين الحالى على القطع الأثرية يقتصر على المعارض الخارجية، الأمر الذى تشترطه الدولة المضيفة لتأمين القطع وتتحمله الشركات المنظمة، كما اقترح عمل مجمع تأمين للمتاحف والمناطق الأثرية تسهم الشركات العاملة بالسوق من خلالها فى تأمين تلك المبانى الأثرية.