من يحاسب الوزراء؟

المراجعة مطلوبة لأداء الوزير وإنتاجه
فى خلال يومين صدرت تصريحات غريبة عن عدد من الوزراء والمسؤولين تستدعى مراجعتها معهم من باب المساءلة والمحاسبة. فعندما يخرج وزير الصحة من زيارات متعددة للمستشفيات الحكومية ويعرب مثله مثل المواطن العادى عن آسفه وغضبه واستيائه من حالة التدنى والانهيار التى وصلت إليها المستشفيات الحكومية فى مصر، قائلا: «حسبى الله ونعم الوكيل فى المستشفيات الحكومية فى مصر»، لا ندرى ومن يحاسب من على حالة المستفيات إذا كان الوزير المسؤول الأول عن الصحة فى مصر يتعامل مع الواقع المتردى مثل المواطن تماما دون أن يتدخل للإصلاح واتخاذ القرارات الحاسمة والحازمة لوقف التدهور، ووضع خطط وبرامج عاجلة للتطوير والإصلاح.

وزير آخر مسؤول عن النقل فى مصر يصرح بأنه «يجب محاربة الفساد فى القطاع»، فمن يجب عليه أن يحارب الفساد. المواطن المسكين أم السيد الوزير المسؤول عن القطاع الذى بيديه كل السلطات لمواجهة ومكافحة الفساد فى القطاع بما يوفره له القانون من أدوات رادعة ويمنحه المنصب سلطة التنفيذ والمحاسبة والمساءلة.

والحال نفسه لوزير آخر فى الحكومة الحالية لديه «ملكة وهوس الكلام «فى غير تخصصه وفى كل تخصص ويتحدث عن كل شىء فى الوزارات والهيئات الأخرى إلا وزارته وتخصصه ومسؤوليته التى لم ينجزها حتى الآن. أتحدث عن وزير الاستثمار الذى أطلق تصريحات فى الفترة الماضية تسببت فى ربكة اقتصادية، فهو مسؤول اقتصادى وكل كلمة منه محسوبة عليه وعلى الحكومة. والوضع الاقتصادى لا يحتمل تصريحات قد يساء فهمها أثناء حديثه عن الاقتصاد المصرى فى ندوة أو مؤتمر مثلما حدث فى المؤتمر الأخير لجمعية رجال الأعمال المصريين الأوروبيين، حيث نقلت إحدى الصحف عنه «أن مصر تطبع فلوسا» وهو ما أحدث ضجة كبيرة وغضبا من باقى الهيئات الاقتصادية والمالية، ثم اتضح عدم دقة التصريح. بعد أن أحدث ضجة مثل تصريحه السابق عن تخفيض الجنيه.

عندما يصرح الوزراء بمثل هذه التصريحات، من يراجع ومن يراقب. هل هو رئيس الوزراء مثلا بصفته رئيس الحكومة المسؤولة عن مراقبة أداء الوزراء وتقييمهم. أم هو الرئيس نفسه. المراجعة هنا تعنى أن يكون هناك تقييم شهرى لأداء الوزراء حسب الخطط الموضوعة لكل وزارة. فالحكومة الحالية تولت مسؤوليتها فى أغسطس الماضى أى منذ أكثر من 6 أشهر، والتقييم السريع لأداء عدد كبير من وزرائها ليس هو الأداء المطلوب فى ظل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تعيشها مصر، وبعضهم لم يحقق المطلوب منه فى وزارته ولم يعلن عن خطط تطوير وإصلاح. ولم تجرَ حتى الآن أى عملية تقييم. فوزير الصحة على سبيل المثال هل فوجئ بمستوى المستشفيات الحكومية المزرى والمتدهور حتى «يحسبن» عليها وبالتالى على القائمين على إداراتها. وأين هى خططته منذ توليه الوزارة لإصلاح حال المستشفيات الحكومية الملاذ الأول والأخير للمواطنين الفقراء. الحال ذاته لوزير النقل وأحد مسؤوليه العاملين معه والذى اعتبر أن الطرق المنهارة والمليئة بالمطبات والحفر فى مصر تقلل من نسبة الحوادث..!

المراجعة مطلوبة لأداء الوزير وإنتاجه إذا كنا نطالب المواطنين بالعمل والإنتاج، ومحاسبة الوزراء أيضا مطلوبة وهناك قانون لم يصدر حتى الآن يتضمن كل الضمانات والإجراءات اللازمة لمحاسبة الحكومة فى حال الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وفقًا لما يقره الدستور. عدم وجود آلية للمحاسبة والمراقبة والتقييم، سوف تشجع على الأداء البطىء البائس لعدد من الوزراء وتكون محصلة العمل فى الأخير، لا شىء.