"الضرائب": خضوع الخدمات المالية غير المصرفية والسياحة للقيمة المضافة

كشف الدكتور حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث والدراسات بالضرائب ووكيل وزارة المالية، عن خضوع الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها البنوك بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، كخدمات بيع العقارات والسيارات والائتمان الزراعى، فى حين تم إعفاء الخدمات المالية المصرفية من الضريبة.

وقال عبد الله خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى مساء الأربعاء، إن البنوك التى تعمل فى مجالات غير مصرفية كالعقارات والبنوك الزراعية ملزمة بالتسجيل فى منظومة القيمة المضافة عقب إقرار القانون من البرلمان، موضحا الانتهاء من مراجعة القانون بمجلس الدولة وتسليمه للبرلمان.

وقال عبد الله: إن المصلحة درست عدة طلبات من بنوك لبحث خضوعها للضريبة من عدمه باعتبارها خدمات مالية، وتم إجراء لقاء بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى فى هذا الإطار.

ولفت عبد الله أن ما حسم الأمر هو أن ضريبة القيمة المضافة هى ضريبة تخاطب السلع والخدمات والقاعدة أن المال ليس له قيمة مضافة ولكن أى خدمة أو سلع غير مصرفية يقدمها البنك لها قيمة مضافة فتصبح خاضعة للضريبة.

وأضاف عبد الله أنه من الضرورى توافر شرطين لإلزام البنك بالتسجيل فى القيمة المضافة، هما تخطى البنك لحد التسجيل الذى سيتم إقراره فى القانون، والثانى أن يكون البنك عاملا فى أنشطة غير مصرفية.

وقال إن أذون الخزانة معفاة من ضريبة القيمة المضافة كباقى الخدمات المصرفية، كما أن خدمات القطاع السياحى ستخضع للضريبة أيضا بالقانون الجديد.

وأعلن عبد الله أن مصلحة الضرائب تدرس حاليا الحصول على معلومات من الجهاز المصرفى بكافة التحويلات البنكية التى يتم من خلالها شراء السلع والخدمات عبر الإنترنت من أجل المزيد من إحكام الرقابة على التجارة الالكترونية فى مجال الخدمات بشكل خاص.

وأشار إلى أن المصلحة تجرى دراسة موسعة حول آليات إحكام الرقابة على التجارة الالكترونية فى ضوء ما أوصت به منظمة دول مجلس التعاون الاقتصادى والتنمية oecd.

وقال: إن المصلحة تدرس تبادل المعلومات مع الدول الأخرى حول التجارة الإلكترونية فى ضوء اتفاقيات منع الازدواج الضريبى لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من الضريبة على أرباح هذه التجارة، مستطردا: "الرقابة على التجارة الإلكترونية يحتاج إلى حلول عاجلة وآليات فعالة".

من جانبه قال سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة لا زالت تدرس المعاملة الضريبية لضريبة التوزيعات النقدية، مشيرا إلى أن المصلحة لم تستقر بعد على خصم تلك الضريبة من التكاليف الخاصة بالممول أو من ضريبة الإقرار، وجاء ذلك ردا على سؤال وجهه أحد ممثلى الضرائب بالبنوك خلال المؤتمر.

وأعلن عبد الرحمن أن المصلحة تسعى حاليا لضبط المتهربين من القطاع الطبى كأول قطاع تسعى المصلحة لدمج القطاع غير الرسمى به إلى المنظومة الرسمية، مشيرا إلى أن المصلحة تلزم كل مأمور فحص بجلب قائمة المتعاملين مع الشركة أو الصيدلية أو المستشفى للوصول إلى أكبر رقم من الممولين غير المسجلين.

وقال إن إيرادات قطاع الدواء سنويا 31 مليار جنيه، فى حين لا تتجاوز قيمة الضرائب المحصلة على القطاع نصف مليار جنيه، رغم أن الحصيلة الضريبية الحقيقية تقدر بـ 3 مليار جنيه سنويا.

موضوعات متعلقة..

مصدر بـ"المالية": 10% عجز الموازنة.. ولن نلتزم بالإنفاق على "الصحة والتعليم"

خبراء ضرائب يطالبون المالية بإعداد تشريع لفرض ضرائب على "فيس بوك" وعرضه على البرلمان.. ومراجعة الاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبى.. الأشمونى: موقع التواصل يستنزف الاحتياطى النقدى لمصر