دعويان قضائيتان يرفعهما الجمهوريون للكشف عن مراسلات هيلارى الإلكترونية

أعلنت اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى عن رفع دعوتين قضائيتين أمام إحدى المحاكم الفيدرالية بأمريكا تطالب فيهما بالكشف عن المراسلات البريدية التى أجرتها مرشحة الرئاسة الأمريكية الديموقراطية هيلارى كلينتون والعاملين معها عندما كانت تشغل حقيبة الخارجية الامريكية خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2013.

وقالت اللجنة- فى بيان اليوم- أن الدعوى الأولى تسعى إلى الاطلاع على الرسائل الإلكترونية التى أرسلتها أو تلقتها وزيرة الخارجية السابقة على بريدها الإلكترونى الشخصى وكذلك المراسلات التى بعثت بها إلى كبار مساعديها خلال هذه الفترة، أما الدعوى الثانية تطالب بالكشف عن الاتصالات التى جرت بين كبار مسئولى وزارة الخارجية الأمريكية والمسئولين عن حملة الانتخابات الرئاسية لهيلارى ومساعديها الآخرين بعد انتهاء فترة شغلها منصب وزيرة الخارجية.

وقال رئيس اللجنة رينسى بريبس أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فشلت فى الالتزام بالكشف عن مراسلات هيلارى فى الوقت الذى حدده قرار المحكمة، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية ظلت طويلا تقوض حق المواطنين ووسائل الإعلام فى الاطلاع على السجلات وفقا لقانون حرية المعلومات، وقد حان الوقت لكى تلتزم وزارة الخارجية بالقانون.

وقال بريبس، فى بيانه، إذا كانت الإدارة الامريكية الحالية- كما تدعى- هى الاكثر شفافية فى التاريخ الامريكى وان هيلارى أكثر الشخصيات شفافية فى الحياة العامة فعليهم إذن اثبات ذلك والإفراج عن الوثائق والسماح للشعب الامريكى بمحاسبتها.

وكانت الخارجية الامريكية قد نشرت يوم 29 فبراير الماضى الدفعة الرابعة عشرة والأخيرة من الرسائل التى تلقتها هيلارى كلينتون أو أرسلتها من بريدها الإلكترونى الخاص بين 2009 و2013 ليصل اجمالى ما تم الافراج عنه من مراسلات منذ مايو الماضى 52 الف صفحة من المراسلات تتألف من أكثر من 30 ألف رسالة.

ومن ناحية أخرى رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى التعليق على الدعوتين القضائيتين، قائلا أن المسألة الآن أمام القضاء وأن الوزارة أفرجت عن المراسلات فى المهلة الزمنية التى حددتها المحكمة.