نص وثيقة الإصلاحات الشاملة للعبادى ومعايير التعديل الوزارى بالعراق

أخبار العراق

نشر المكتب الاعلامى لرئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى نص وثيقة الإصلاحات الشاملة ومعايير التعديل الوزارى المرتقب، حدد خلالها منهج عمل الحكومة وتنفيذ برنامجها واستكمال ما بقى من بنود الاتفاق السياسى وفقا لخطة زمنية.

وتشمل وثيقة الإصلاحات، التى أرسلها العبادى للكتل السياسية، خريطة طريق تفصيلية للمرحلة المقبلة فى جميع جوانب العمل التنفيذى والأمنى والإدارى والاقتصادى والرقابى والتشريعي، إذ تحوى الوثيقة ملفات معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقييم أداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات والبرنامج الحكومى وحزم الإصلاحات فى مختلف القطاعات.

وتتضمن حزم الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية خطة عمل تنشيط القطاع الصناعى والزراعى بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى وتبنى خريطة طريق مقترنة بتوقيتات زمنية محددة لإنجار المهام الخاصة بالوزارة فى ضوء خطة عمل إلى جانب متطلبات إنجاز البرنامج الحكومي، وإخضاع الوزارات للتقويم الشفاف دوريا بموجب نظام متابعة تتبناه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

والمحاور الأساسية للوثيقة هي: المحور الأمني، ويتضمن تحرير الأراضى من تنظيم (داعش) الإرهابى وجهود بسط سيطرة الدولة والقانون وحصر السلاح بيدها وبناء منظومة أمنية مهنية متطورة.

- محور إعادة الاستقرار والأعمار فى المناطق المحررة، ويشمل إنجاز فعال للمصالحة الوطنية وإعادة الاستقرار فى المناطق المحررة وجهود إعادة الأعمار وخطط إعادة النازحين واستنهاض كل الجهود الوطنية والدولية الممكنة.

- محور العمل التنفيذي، والالتزام بالبرنامج الحكومى وتنفيذ حزم الإصلاحات وصياغة عمل لأداء الوزارة فى ظل الظروف المالية، ووضع خطة حكومية لضمان زيادة الإيرادات غير النفطية تكفل مضاعفة ذلك خلال عام 2016- 2017 قائم على برنامج واقعي، إضافة إلى تفعيل الجهود لبناء منظومة عمل الحكومة الإلكترونية الكاملة قبل نهاية 2018.

- محور الشفافية والنزاهة، ويشمل تفعيل دور المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء وإعادة هيكلة منظومة الرقابة والأداء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية الأخرى.. وتفعيل برنامج متابعة دقيق وعملى يقدم كشفا دوريا وشفافا لمستوى الأداء ودعم منظمات المجتمع المدنى والصحفيين والإعلاميين وحمايتهم وتفعيل دور السلطة الرابعة فى مراقبة ومتابعة الأداء.

- محور التشريعات والتنسيق مع مجلس النواب، لضمان إقرار القوانين والتشريعات التى تحت القراءة الآن وإجراء مراجعة شاملة للقوانين التى لم تشرع حتى الآن وإعادة رفعها لمجلس النواب والعمل على رفع تشريعات وقوانين فى ضوء الحاجة إلى تطوير أو إلغاء أو تشريع قوانين.

ومن المحاور المهمة الأخرى: استكمال اختيار الإدارات العليا وتعيين الموظفين، ويبين إقرار دراسة إعادة هيكلة الوزارات فى ضوء المراجعة الشاملة التى تمت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات، متابعة الالتزام التام لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 2016 بان تتم التعيينات ضمن المعايير التى حددها القرار وفى مقدمتها الإعلان عن ذلك وإتاحة الفرصة للتقديم إلكترونيا، وحسم ملف تشكيل مجلس الخدمة الاتحادى بالتعاون مع مجلس النواب.

وفى الجانب الاقتصادي، يأتى محور تفعيل الإقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية وضمان تأمين إدارات مصرفية كفوءة ومهنية لإنجاح سياسة الإقراض وتفعيل دور اللجنة العليا المشرفة على برنامج الإقراض من حيث دراسات الجدوى أو متابعة التنفيذ وتأكيد منهج الإجراءات السريعة وتقديم التسهيلات اللازمة لبدء تنفيذ المشاريع وحسم تبنى مجموعة المشاريع المرشحة للإقراض ( التوزيع المكانى والقطاعى ) المعدة من قبل وزارة التخطيط.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى دعا مجلس النواب والقوى السياسية إلى التعاون من أجل تغيير وزارى جوهرى يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين، وليس وفق الاختيار السابق للوزارة بناء على حجم الكتل السياسية وتمثيلها فى البرلمان.

وقال العبادى - فى كلمة إلى الشعب العراقى يوم 9 فبراير الماضى - إن العراق عبر خلال عام ونصف العام مرحلة خطيرة من الأزمة ولابد من تغيير السياسات، إننا وضعنا معايير لاختيار المسئولين، إضافة إلى برنامج الإصلاح المالى والإدارى والاقتصادى ومحاربة الفساد وإعادة هيكلة الوزارات بما يخدم المواطنين وينعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة مع تحفيز القطاع الخاص.