الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى: القطاع المصرفى المصرى جاذب للاستثمار

قالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن إصدار البنوك الوطنية فى مصر شهادة بلادى باليورو تأتى استجابة لرغبات المصريين المقيمين بدول الاتحاد الأوروبى فى توجيه مدخراتهم من العملة الأوروبية الموحدة لخدمة الاقتصاد المصرى، والاحتفاظ بها فى وعاء إدخارى مميز يحافظ على تلك المدخرات.

وأكدت الدماطى، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى والبنوك أسهمت فى دعم الثقة فى إدارة منظومة النقد الأجنبى رغم التحديات الحالية، مما يعمل على زيادة الثقة فى الاستثمار فى الأسواق المصرية من قبل المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

وبينت أن القطاع المصرفى لديه تريليون و900 مليارجنيه ودائع، و900 مليار جنية ائتمان، ومن ثم استطاعت مصر أن تحافظ على نفسها من خلال رئيس يجوب العالم لجذب استثمارات لمصر.

وأشارت إلى أن قرار المركزى بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد خطوة إيجابية ويساعد فى القضاء على السوق السوداء للدولار، خصوصا أن البنوك ستتوفر لديها النقد الأجنبى، وبالتالى سيدعم الثقة فى القطاع المصرفي.

وأوضحت أنه بمجيئ طارق عامر محافظا للبنك المركزى، اتخذ عدة إجراءات وصفت بالجريئة والفعالة، مثل تفعيل لجنة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية (بين المركزى والحكومة) حتى يتم اتخاذ مواقف فعالة وواقعية، مضيفة أن عامر اتخذ عدة إجراءات من شأنها القضاء على السوق السوداء للدولار وزيادة الحصيلة الدولارية فى القطاع المصرفى، كإصدار شهادة بلادى الدولارية للعاملين المصريين بالخارج، ورفع العائد السنوى، على الشهادات الإدخارية بالدولار، ليصبح على الشهادة ذات أجل 3 سنوات، عائد 25ر4% وعلى الشهادة 5 سنوات 25ر5% والشهادة 7 سنوات 75ر5% (شهادات البنك الأهلي).

وأشارت إلى أنه تم طرح عطاء اسثنائى بقيمة 500 مليون دولار لتغطية العمليات غير المنفذة المتعلقة بالاستيراد، لافتة إلى الدور التنسيقى بين البنك المركزى والحكومة فى ترشيد الاستيراد للسلع غير الضرورية والاهتمام برفع جودة المنتج المحلى، والتركيز على الأولوية فى ضخ السيولة الدولارية للسلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج.

وتوقعت الدماطى أن تشهد الفترة المقبلة أليات جديدة للبنك المركزى سيتم الإعلان عنها تباعا، للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار غير المبرر.

وبالنسبة لخروج بنك باركليز من السوق المصرفى المصرى فى الأيام السابقة، أكدت نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى أنه شأن داخلى مرتبط بالأساس بسياسة البنك نفسه (المجموعه الأم)، مشيرة إلى أن القطاع المصرفى المصرى جاذب للاستثمار، حيث أنه يوفر نسب أرباح أكثر من30% لاتوجد فى أى دولة فى العالم.

وأوضحت أن ترديد كلام بخروج بنوك أجنبية من السوق المصرى يؤثر على الاستثمارات الأجنبية، كلام ليس له أساس من الصحة، فعملية التخارج ترجع إلى استراتيجية كل بنك، فمثلا مصرف سيتى بنك-مصر، التابع لمجموعة سيتى المصرفية العالمية، قام ببيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات فى مصر إلى البنك التجارى الدولى ####C I B####، وأتت الخطوة ضمن استراتيجية "سيتى" العالمية فى التركيز على تلك الأنشطة المصرفية التى نتمتع فيها نسبيا بميزة تنافسية، خصوصا الأنشطة المصرفية والاستثمارية للشركات والمؤسسات.

كما أن خروج بنك بيريوس اليونانى، والذى استحوذ عليه البنك الأهلى الكويتى، يرجع لسياسة استراتيجية مرتبطة بالوضع الموجود باليونان، حيث لديهم تحفظات على بيزنس البنوك اليونانية خارج اليونان، وبالتالى هى سياسة مرتبطة بالوضع القائم هناك.

وأكدت الدماطى أن أكبر دليل على أن القطاع المصرفى جاذب للاستثمار، أنه بمجرد خروج بنك تتنافس عدد من البنوك العالمية على الاستحواذ على هذا البنك، وهذا ما حدث بالفعل من استحواذ بنك الإمارات دبى الوطنى، والذى ينتمى لمجموعة الإمارات دبى الوطنى، بإتمام عملية الاستحواذ على أسهم بنك بى إن بى باريبا "ش.م.م" منتصف عام 2013، وذلك بسبب الظروف التى شهدتها منطقة اليورو من أزمة تسببت فى تدهور الاقتصاد وتراجع التصنيف الإئتمانى للدول الأوروبية، ومن ثم تدهور القطاع المصرفى لديها، ومن ثم اصبحت عملية الاستحواذ على بنك "بى ان باريبا" مصر، خطوة فارقة لبنك الإمارات دبى الوطنى نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية التوسعية، ليصبح عالميا من أكبر وأهم المؤسسات المصرفية الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أننا على ثقة كاملة بأن هذه الصفقة تدعم وتعزز فرص النمو الكامنة فى السوق المصرية.

وبالنسبة إلى بنك باركليز "البريطاني"، فحسب إعلان الرئيس التنفيذى لمجموعة باركليز العالمية، جيس ستالى، عن نية المجموعة لبيع بنك باركليز مصر وبعض من وحدات الأعمال فى الأسواق الأخرى بكل من أفريقيا وأوروبا، وذلك بهدف إعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة فى قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار، وحاليا سيتم إدراج بنك باركليز مصر وعدد من وحدات الأعمال الأخرى ضمن قطاع "باركليز للأعمال غير الاستراتيجية" Barclays Non-Core businesskوهو قطاع كان البنك قد قام بإنشائه فى مايو 2014 للإشراف على الأعمال التى ينوى بيعها أو التخارج منها.

وتوقعت سهر الدماطى أن تزداد الاستثمارات والاستحواذات الخليجية فى القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن لديهم مشروعات عديدة فى السوق المصرية، ومن الأفضل أن يكون لديهم بنك خاص بهم لتمويل مشروعاتهم دون عوائق خلال الفترة المقبلة.

وتابعت البنوك المصرية تعتبر الملاذ الآمن لغالبية من لديهم فوائض مالية فى مصر، وهو ما يعزز من أداء القطاع المصرفى، بالتالى فالبنوك الأجنبية فى مصر تحكمها ظروفها فى الخارج، ولا تجد إلا مصر، للحصول على أعلى عائد من وراء بيع الأصول المتواجدة فيها.

وقدمت سهر الدماطى الشكر لدولة الإمارات "كمواطنة مصرية" على إقدامها للاستثمار فى مصر فى ظل ظروف صعبة بعد ثورة 25 يناير، مشيرة إلى تواجد 5 بنوك إماراتية تعمل فى مصر بكفاءة وبخطط توسعية وباستثمارات كبيرة وهم (بنك أبوظبى الوطنى، ومصرف أبوظبى الإسلامى، وبنك الاتحاد الوطنى، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبى الوطني)، حيث تعمل البنوك الإماراتية فى السوق المصرى فى ظل منافسة وتحت إطار ومراقبة البنك المركزى المصرى.

موضوعات :

الرقابة المالية:2 مليار جنيه أرباح شركات التأمين بنمو 27% للعام المالى 2015
البورصة تنهى تعاملاتها بأداء ضعيف وسط مبيعات من المصريين والعرب