رئيس هيئة البترول: عدم تحريك أسعار الوقود أدى لخفض التصنيف الائتمانى لمصر لدرجه غير مقبولة.. المستثمرون يعتمدون عليه مؤشرا لقدرتهم على استرجاع أموالهم.. الحكومة تعمل لتصحيح مسار الدعم لوصوله لمستحقيه

المهندس طارق الملا وزير البترول

كتب رأفت إبراهيم

الإثنين، 14 مارس 2016 01:59 ص

قال المهندس محمد المصرى رئيس الهيئة العامة للبترول، إن التصنيف الائتمانى لمصر كان معرض لمزيد من الخفض فى حالة عدم تحريك اسعار المنتجات البترولية، موضحاً أن الحكومة المصريه كانت تدعم الوقود ولم تحرك الأسعار لفترات طويله حتى مع ارتفاع سعر النفط إلى 120 دولار للبرميل، وهو ما أدى إلى خفض التصنيف الائتمانى لمصر إلى درجه غير مقبولة .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للبترول فى تقرير النشرة الشهرية للقابضة للغازات، أن المستثمرون يعتمدون على درجات التصنيف الائتمانى بصفته مؤشرا لمدى قدرتهم على استرجاع الأموال المستحقه لهم والتى يقوموا بإستثمارها .

وتابع:"كيف يمكن جذب الاستثمارات؟، ومقابلة الالتزامات الماليه الحاليه والمستقبليه بشكل كامل وفى الوقت المحدد دون الحصول على درجة تصنيف ائتمانى يطمئن لها المستثمر ،ويؤكد على قدرة الدولة على الدخول الى اسواق راس المال الدوليه".

وأوضح أنه لذلك كان لابد للحكومة أن تعمل على تصحيح مسار منظومة دعم المنتجات البترولية ،وفقاً لاعتبارات سياسيه اقتصاديه واجتماعيه ،وطبقا لمتغيرات السوق العالمية، ووفقا لخطه زمنيه لتقليل الدعم التدريجى وصولا لمستحقيه قائلا و"هذا هو الهدف" .

وكانت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى قد أكدت أن الدعم المالى الذى تعهدت به كلا من السعودية والصين لمصر مؤخرا، له مردود إيجابى على التصنيف الائتمانى لمصر، لأنه عزز ميزان مدفوعات البلاد الذى تعرض للضغط فى الآونة الأخيرة بسبب تزايد عجز الميزان التجارى، وضعف قطاع السياحة وانخفاض تدفقات الودائع والمنح من الخليج.

وذكرت المؤسسة فى تقرير لها بالإنجليزية، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن السعودية وافقت على إقراض مصر 20 مليار دولار لتمويل شراء منتجات بترولية خلال الخمس سنوات المقبلة مضيفة أن هذا التمويل كان الأحدث من سلسلة من التعهدات المالية من السعودية والصين وبنوك التنمية متعددة الأطراف منذ ديسمبر 2015، بهدف دعم احتياطيات مصر من النقد الأجنبى.

وقالت "موديز" إنه بالرغم من الضغوط المالية المتزايدة التى تواجهها دول الخليج من جراء طول مدة تراجع أسعار النفط، لا تزال المملكة ملتزمة بدعم مصر، كما أفسحت الالتزامات من الصين وبنوك التنمية متعددة الأطراف المجال لمزيد من الدعم.

وأضافت أن التمويل من الجهات المانحة التقليدية مثل بنوك التنمية متعددة الأطراف يساعد على تحسين الشفافية فيما يتعلق بشروط التمويل.