عضو جمعية الضرائب يطالب بإلغاء التعامل النقدى لحل أزمة الدولار

طالب هانى الأشمونى عضو جمعية الضرائب المصرية، الحكومة بسرعة تطبيق مشروع قانون الكاش، وإلغاء التعامل النقدى بهدف القضاء على الفساد وتحقيق العدالة، والقضاء على السوق السوداء بكل أنواعها.

واقترح الأشمونى، إصدار تشريع يجرم كل مقيم على أرض مصر سواء أفراد أو شركات من التعامل بصورة نقدية وأن تتم جميع التعاملات عن طريق التحويلات البنكية أو الشيكات، مشيرا إلى أنه يمكن السماح بالتعامل النقدى فى حدود 50 ألف جنيه للأفراد كمرحلة أولى، وذلك نظرا لثقافة الشعب المصرى الذى اعتاد على نظام الكاش الحالى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن يتضمن التشريع إلزام أى فرد أو شركة تقوم بالتصرف فى ممتلكات أو أصول أو بيع لأى مقنيات بأن يكون ذلك التصرف من خلال التحويلات البنكية أو الشيكات، وأن يجرم القانون كل شخص يبيع أى أصل أو عنصر أو أى شىء فى صورة نقدية ويجرم بالسجن كل من باع فى صورة نقدية أصول أو مقنيات تزيد قيمتها عن 20 ألف جنيه.

واقترح الأشمونى أن يصدر هذا القانون على أن يتم تطبيقه بعد عام ليراعى توفيق أوضاع الأشخاص الذين ليس لهم حسابات بنكية.

وقال الأشمونى، إن الهدف الأساسى من هذا التشريع يتمثل فى القضاء على 90% من الفساد، مضيفا "لو أن فردا قد حصل على مبالغ بطريقة غير مشروعة فليس أمامه إلا أن تضبط تلك الأموال وهى بحوزته فيتم مصادرتها وحبسه أو أنه عندما ينوى استخدامها فى شراء أى أصل فسيجد البائع له يلزمه بتحويل تلك الأموال من حسابه الخاص به (المشترى) وبذلك من الممكن بسهولة متابعة أى فرد من خلال استصدار إذن من النيابة بالكشف عن حساباته وبالتالى يسهل محاسبته وإدانته".

كما يعمل هذا المقترح على القضاء على السوق السوداء من تجارة مواد مخدرة وتجارة عملة وأى تجارة غير مشروعة، وتوفير قاعد بيانات لا طالما بحاجة ملحة إليها لتنفيذ سياسات اقتصادية.

وضم الاقتصاد الموازى أو الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الضرائب والتأمينات والرسوم واى حقوق للدولة وبذلك يحقق سوق تنافسية متوازنة بين جميع القطاعات، والقضاء على جميع المواد المهربة إلى الدولة من غير المنافذ الرسمية.