"أردوغان" يكثف جهوده لمحاكمة نواب مقربين من الأكراد

أخبار تركيا

كثف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء دعواته لمحاكمة النواب الموالين للأكراد، متهما أياهم بـ "التحريض على الأرهاب" بعد أيام من تفجير انتحارى فى أنقرة حملت الحكومة مسؤوليته للمتمردين الأكراد.

وحض أردوغان البرلمان على التحرك بسرعة لرفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديموقراطى الموالى للأكراد، بغرض ملاحقتهم قضائيًا. وكان أعلن قبل أيام أنه يريد توسيع تعريف مصطلح "الأرهاب".

وتأتى مطالبته هذه ضمن حملة تزداد اتساعا على وسائل الأعلام المعارضة والأصوات المؤيدة للأكراد الأمر الذى يثير انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي.

وأوقفت السلطات فى وقت مبكر من اليوم الأربعاء ثمانية محامين ينتمون إلى جمعية تدافع عن القضية الكردية خلال عملية دهم للشرطة فى إسطنبول.

وكانت هذه الجمعية تقدمت بشكوى إلى المحكمة الدستورية للطعن فى شرعية عمليات احلال الأمن التى تشنها أنقرة ضد معاقل الأكراد فى جنوب شرق الاناضول.

وتتهم السلطات التركية حزب العمال الكردستانى بالوقوف وراء تفجير انتحارى بسيارة فى أنقرة يوم الأحد أسفر عن مقتل 35 شخصًا.

وقد شكل البرلمان لجنة للنظر فى رفع الحصانة عن خمسة من نواب حزب الشعوب الديموقراطي، بما فى ذلك زعيماه صلاح الدين دمرتاش وفيغن يوكسكيداغ، للتمكن من محاكمتهم بسبب دعوتهم إلى الحكم الذاتى الكردي.

وقال أردوغان فى أنقرة اليوم الأربعاء: "يجب وضع اللمسات الأخيرة على مسالة الحصانة. على البرلمان اتخاذ خطوات بشأن هذه المسألة على وجه السرعة".

وأضاف: "اعذرونى لكننى لم أعد أعتبر أعضاء حزب يعمل على أنه واجهة للتنظيم الإرهابى (حزب العمال الكردستانى المحظور) على أنهم عناصر شرعيون فى الساحة السياسية".

وتأتى دعوته وسط تصاعد التوتر بين السلطات والأقلية الكردية خصوصا بعد الحملة التى لا هوادة فيها والتى يشنها الجيش ضد متمردى حزب العمال الكردستاني.

وقتل أكثر من 40 الف شخص منذ حمل حزب العمال الكردستانى السلاح عام 1984 للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتى للأكراد، والحزب مصنف على القائمة السوداء كمنظمة ارهابية من قبل انقرة وواشنطن والاتحاد الاوروبي.

وبعد انهيار وقف إطلاق النار فى منتصف العام الماضي، عاود حزب العمال الكردستانى القتال، داعيا إلى "انتفاضة" فى مدن جنوب شرق البلاد حيث الغالبية من الاكراد.

اعتقالات

وإضافة إلى اعتقال المحامين الثمانية، ذكرت وسائل الإعلام فى الوقت نفسه، أن محاضرًا بريطانيا فى جامعة بيلجى إطلق سراحه بعد استجوابه من قبل الشرطة بتهمة توزيع منشورات تدعو للمشاركة فى احتفالات رأس السنة الكردية لكنه لا يزال يواجه احتمال ترحيله.

والاثنين الماضي، بينما كانت تركيا تنهض من هجوم أنقرة، وهو الثالث فى العاصمة خلال خمسة أشهر، قال أردوغان إنه يريد أن يرى توسيع تعريف مصطلح الإرهاب.

وتابع: "ليس هناك فرق بين إرهابى يحمل بندقية وقنبلة فى يده وأولئك الذين يضعون الاقلام والألقاب تحت تصرف الإرهابيين لتحقيق أهدافهم".

ومضى يقول: "كونهم نواب فى البرلمان وأكاديميون وكتاب وصحفيون، ومديرون تنفيذيون فى منظمات غير حكومية لا يغير من حقيقة أنهم إرهابيون. اولئك الذين يفجرون القنبلة ويسحبون الزناد يمكن أن يكونوا إرهابيين لكن أولئك الذين يساعدون على تحقيق أهدافهم فإنهم من انصارهم وداعميهم".

التعرض لحرية التعبير

ودانت هيومن رايتس ووتش القبض على الأكاديميين أمس الثلاثاء ووصفته بأنه "آخر هجوم على حرية التعبير فى تركيا".

وقالت المسؤولة فى المنظمة ايما سنكلير ويب، فى بيان إن "حملة الرئيس أردوغان الدنيئة ضد الأكاديميين جزء من حملته لإبعاد ومعاقبة وإسكات كل الأصوات المنتقدة فى تركيا".

وتأتى هذه الحملة فى وقت تضغط فيه أنقرة على بروكسل من أجل تسريع قبول عضويتها فى الاتحاد الأوروبى مقابل وقف تدفق المهاجرين انطلاقًا من أراضيها إلى أوروبا. وستنظر قمة أوروبية فى ذلك يومى الخميس والجمعة.

وفى آخر مؤشر على المخاوف الأوروبية حيال تراجع تركيا عن المعايير الديموقراطية، شددت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على أن الاتفاق حول المهاجرين مع أنقرة لا يمكن أن يكون بأى ثمن.

وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الأربعاء، أن على الاتحاد الأوروبى أن يبقى حازما بشأن حرية الصحافة وحقوق الأكراد فى تركيا فى حين تجرى مفاوضات حول اتفاق مع أنقرة بشان الهجرة.

وأوضحت أمام النواب الألمان "من البديهى أن نشدد أمام تركيا على قناعاتنا بشأن حماية حرية الصحافة أو معاملة الاكراد على سبيل المثال".

كما أعلنت أن مسالة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى "ليست مطروحة" بعد رغم المحادثات حول أزمة الهجرة.