المبعوث الأممى : لم نستطع إقناع كافة الأطراف فى ليبيا بحل الأزمة سياسيا

اخبار ليبيا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، إنه لم يتمكن من إقناع جميع الأطراف بالتوافق على حل سياسى للأزمة فى ليبيا، مشيرًا إلى تدهور الوضع الإنسانى جراء استمرار التوتر الأمنى فى البلاد.

وأكد كوبلر، فى إحاطته التى قدمها مساء اليوم /الأربعاء/، إلى مجلس الأمن الدولى، التزامه بإعادة الاجتماعات مرة أخرى مع الأطراف المختلفة، مشددًا على أنه «لا يمكن لليبيا أن تظل رهينة لأقلية من مجلس النواب»، فى إشارة إلى معارضى حكومة الوفاق الوطنى .

وأضاف كوبلر أن هناك «أغلبية تدعم المضى قدمًا»، منبهًا إلى أنه سيواصل «دعم تنفيذ الاتفاق السياسى الليبي»، مؤكدًا أن هذه الخطة «لا بديل عنها»، وأنه يجب مساءلة المعرقلين على أساس قرارات مجلس الأمن .

وشدد المبعوث الأممى فى كلمته على ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطنى من طرابلس، وأن تؤسس فروع مكاتبها فى الشرق، وتعمل على تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الليبى .
كما أكد كوبلر، أنه سيتواصل مع كل المسؤولين من أجل بناء الدولة، موجهًا الشكر لرئيس المجلس الرئاسى فائز السراج وأعضاء المجلس لجهودهم المبذولة للمضى قدمًا .

وحذر المبعوث الأممى من استمرار تمدد نفوذ «داعش»، داعيًا إلى توحيد قوات الأمن الليبية، وقال إنه لا يمكن تحقيق ذلك «إلا من خلال حكومة وفاق وطني» لمواجهة التنظيم
قالت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا إنها وثقت 28 حالة وفاة بين المدنيين فى عموم ليبيا، من بينهم خمسة أطفال، فى أعمال عنف خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وعزا تقرير للبعثة اليوم، أسباب معظم الوفيات والإصابات بين المدنيين إلى تعرضهم للقصف بمدافع الهاون والمدفعية وغيرها من الأسلحة غير المباشرة، وأشارت البعثة إلى أن مدينة بنغازى نالت النصيب الأكبر فى عدد الوفيات بين المدنيين جراء الحرب التى تقودها قوات الجيش الليبى .

وكشفت البعثة أنها وثقت 14 حالة وفاة و14 إصابة فى بنغازي، و6 وفيات فى أجدابيا، و3 وفيات فى درنة، وحالتى وفاة و16 إصابة فى سبها، وحالة وفاة واحدة و6 إصابات فى المرج، وحالة وفاة واحدة وإصابة واحدة فى طرابلس، وحالة وفاة واحدة فى طبرق وإصابة واحدة فى راس لانوف.

ونوّهت البعثة إلى أن أعداد الضحايا المدنيين المذكورة فى التقرير تشمل فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة فى سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر.

وأضافت إلى أن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، مثل حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال.