"فيتش": تخفيض الجنيه إيجابى لتصنيف مصر الائتمانى.. وتؤكد:مصر تواجه عاما صعبا ولا تزال هناك تحديات اقتصادية.. توقعات بتخطى الدولار حاجز الـ9 جنيهات فى نهاية 2016.. وبرنامج صندوق النقد فى متناول يد مصر

وكالة فيتش

كتبت ياسمين سمرة

الإثنين، 21 مارس 2016 02:30 م

أثنت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، على قرارات البنك المركزى المصرى، التى اتخذها الأسبوع الماضى، بما فيها تخفيض قيمة الجنيه المصرى، مؤكدة أنها إيجابية للتصنيف الائتمانى للبلاد بشكل عام، لكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية كبيرة.

وتعد إشادة "فيتش" بقرارات المركزى هى رابع شهادة دولية، بعد كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين.

وقالت المؤسسة فى تقرير لها بالإنجليزية، إن "مصر تواجه عاما صعبا فى ضوء التباطؤ الاقتصادى وارتفاع التضخم وزيادة احتياجات التمويل".

وأضافت أن البنك المركزى دعم قراره بتخفيض العملة بنسبة 14% بضخ 1.5 مليار دولار فى عطاء استثنائى بعد يومين لمساعدة المستوردين، كما رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمعدل 150 نقطة أساس (1.5%) الخميس الماضى.

قرارات البنك المركزى تعكس الضغوط على العملة

وترى "فيتش" أن تلك القرارات تعكس الضغوط على العملة المحلية من عجز الحساب الجارى وعدم كفاية التدفقات رأس المال وتدنى مستوى أرصدة الاحتياطى الأجنبى، والتى تكفى مدفوعات مصر الخارجية لمدة أقل من ثلاثة أشهر.

وتعانى مصر من أزمة نقص العملة الاجنبية نتيجة تراجع موارد البلاد من قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات، والسياحة التى تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة. وتراجعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى المركزى المصرى من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، لتصل إلى 16.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى.

وتتوقع المؤسسة مزيدا من التراجع فى سعر صرف الجنيه ليتجاوز 9 جنيهات للدولار بنهاية 2016، فى ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، ومن بينها ارتفاع عجز الميزان التجارى، واضطراب الأمن الذى ضرب عائدات السياحة، فضلا عن تراجع المساعدت المالية من دول الخليج.

ونوه التقرير عن أن توقعات تخفيض قيمة قوضت تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فى حين يأمل البنك المركزى أن تسهم قراراته الأخيرة فى تعزيز الثقة فى العملة وجذب المستثمرين الأجانب.

وترى "فيتش" أنه حال استمرار القيود المفروضة على المعروض من النقد الأجنبى حول المستويات الحالية ، فيمكن لمصر أن تلجأ إلى صندوق النقد الدولى. وتابعت: "نعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولى فى متناول اليد إذا أعربت السلطات رغبتها فى ذلك".

توقعات بارتفاع التضخم من جديد

وذكرت المؤسسة أن التضخم سيكون محور تركيز البنك المركزى، لافتة إلى أن التضخم تراجع فى فبراير الماضى إلى 9.1% مقابل متوسط 10.4% فى 2015.

لكنها رجحت ارتفاع التضخم مرة أخرى مع ارتفاع تكلفة الواردات نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه، مؤكدة أن مضى مصر قدما فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام سيسهم فى تزايد الضغوط على الأسعار، ولذلك ترى "فيتش" أن قرار المركزى برفع الفائدة بعد تخفيض الجنيه، غير مفاجئ، فى محاولة لكبح جماح التضخم.