تأجيل عقد الجمعية العمومية لـ"المصرية للاتصالات" للمرة الثالثة

أجلت الشركة المصرية للاتصالات عقد جمعيتها العمومية للمرة الثالثة وسط تخبط من جانب وزارة الاتصالات والمجلس المؤقت للشركة والإصرار على استمرار هذا المجلس لأكبر فترة ممكنة رغم تراجع الشركة ودخولها فى صراعات كثيرة منذ مايو الماضى.

وتم إلغاء عمومية الشركة فى 11 من أغسطس والاستناد لفترة قانونية لاستمرار المجلس حتى مارس وفى مطلع الشهر الجارى دعا وزير الاتصالات إلى عقد جمعية عمومية فى 16 من مارس الجارى والتى تم تأجيلها لـ23 من الشهر الجارى غير أن مصادر حكومية أكدت أنه تم تأجيل الجمعية العمومية حتى 30 من الشهر الجارى.

وتعرضت الشركة لأزمات كبيرة منذ الإطاحة بالرئيس التنفيذى لها المهندس محمد النواوى فى مايو المقبل من قبل وزير الاتصالات السابق خالد نجم أثر واحتدام الخلاف بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات بسبب رفض تخفيض قيمة أسعار تأجير البنية التحتية.

وقال عدد من الموظفين أنهم يتجهون لإصدار بيان شديد اللهجة لمطالبة مجلس الإدارة بعدم التلاعب بموعد انعقاد الجمعية العمومية، كما أكد أنهم يتجهون لمخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للتدخل لإنقاذ الشركة، مؤكدين رفضهم لما اعتبروه بالتخبط فى اتخاذ القرارات من جانب الوزارة لتصحيح مسار الشركة.

وشهدت الشركة احتجاجات واسعة خلال الأسابيع الماضية بسبب خفض شهور الأرباح من 6 إلى 3 أشهر، وللمطالبة برخصة محمول ورحيل المجلس الحالى.

وفى 11 من أغسطس الماضى لم ترسل الحكومة المندوب الخاص بها للجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات، لاعتماد المجلس المعين من قبل الوزير خالد نجم، اثر أزمة كبيرة بين الوزير السابق ومساعده المهندس خالد شريف ورئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات آنذاك محمد سالم والرئيس التنفيذى أسامة ياسين من جهة والإدارة التنفيذية للشركة من جهة أخرى، والتى يصل عدد أعضائها لنحو 17 عضوا، بعد رفعهم مذكرة ترفض تدخل الوزير فى شئون الشركة، حيث كان يطالب بفصلها عن "تى إى داتا" وتخفيض أسعار البنية التحتية.

واستند المجلس على فتوى قانونية للاستمرار حتى مارس للنظر فى الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 2015.

وأوضح مصدر قانونى لـ"اليوم السابع" آنذاك أن إلغاء الجمعية العمومية يعد مخالفة قانونية جسيمة، حيث إنه لا يجوز لمساهم مخاطبة مجلس إدارة الشركة إلا من خلال الجمعية العامة العادية للمساهمين، مضيفاً أنه لا يجوز لأى مساهم أن يتخذ قراراً بشأن أعمال الشركة إلا من خلال الجمعية العامة.

وأضاف المصدر، أنه كان يتعين عرض الأمر على الجمعية العامة للمساهمين بما يمكن جميع المساهمين من إبداء رأيهم والتصويت على ما إذا كان يجوز للمجلس الاستمرار فى تولى أعمال الشركة من عدمه.

وأوضح المصدر، أنه من غير القانونى أن يتخذ مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قراراً استناداً على مذكرة واردة إليه من أحد المساهمين دون العرض على باقى المساهمين، خاصة إذا كان هذا القرار يتعلق بمددهم.

موضوعات متعلقة:

الدولار يسجل 8.88 جنيه فى تعاملات الثلاثاء

وزير البترول:بدء تنفيذ برنامج تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير لزيادة الإنتاج