وزير العدل الجديد فى أول تصريحات لـ"اليوم السابع": قضايا الفساد و"العدالة الناجزة" وتشريعات الاستثمار أهم أولوياتى.. المستشار حسام عبد الرحيم يؤكد: الرئيس يولى اهتمامًا كبيرًا لتوفير احتياجات القضاء

وصل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الجديد، مكتبه بديوان عام وزارة العدل، وسط استقبال حافل من الموظفين والعاملين بالوزارة وتجمع جميع مساعدى وزير العدل أمام مكتبه لتهنئته بمنصبه الجديد، متمنيين له التوفيق.

وقرر المستشار حسام عبد الرحيم وقف أية احتفالات بالوزارة، قائلاً للعاملين ومساعديه: "مفيش وقت للاحتفال الشغل المتعطل كتير.. وشكرًا لتهانيكم".

وكلف وزير العدل الجديد مساعده للمكتب الفنى، بإبلاغ جميع مساعدى وزير العدل بعقد اجتماع بعد قليل؛ لمناقشة جميع القضايا العالقة والموقوفة بالوزارة، خاصة بعد توقف العمل أكثر من أسبوع داخل الوزارة.

وأكد "عبد الرحيم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا لتوفير احتياجات القضاء، بما يمكنهم من إنجاز عملهم على الوجه الأكمل والأمثل، والتسريع من خطوات ميكنة المحاكم وإدخال الوسائل التكنولوجية بها، والتوسع فى إنشاء دور العدالة لتقريب العدالة إلى المواطنين فى كافة أنحاء البلاد.

وتابع، أنه سيسارع لبحث السبل المثلى لتطوير التشريعات الجنائية والمدنية، وكافة التشريعات التى تحقق العدالة الناجزة، بما يتفق مع التطورات المجتمعية الحالية.

وتعهد وزير العدل الجديد بتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، فور وصوله مكتبه، إلى أن نظر قضايا الفساد يأتى ضمن أولوياته.

وقال عبد الرحيم: "تولى حقيبة العدل واجب وطنى لكل قاضٍ، وسأبدأ عملى بفتح كافة الملفات لتحقيق العدالة الناجزة".

وأضاف الوزير الجديد لـ"اليوم السابع": "سنبدأ على الفور فى تقنين الإجراءات الجنائية، بالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات القضائية.

وأكد المستشار حسام عبد الرحيم، أنه سيعكف على وضع تصور شامل للارتقاء بمنظومة العدالة ككل فى المرحلة المقبلة، من خلال العمل على توفير كافة احتياجات القضاة والجهات المعاونة لهم، وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة التى ينشدها المواطنون.

وأضاف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الجديد، أثناء استقباله فى مكتبه بديوان عام وزارة العدل، منذ قليل، أنه يضع ضمن أولويات عمله، النظر فى التشريعات الخاصة بالاستثمار فى مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق بيئة تشريعية تحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل الاقتصاد المصرى.

وأكد وزير العدل الجديد، أنه سيسارع لبحث السبل المثلى لتطوير التشريعات الجنائية والمدنية، وكافة التشريعات التى تحقق العدالة الناجزة، بما يتفق مع التطورات المجتمعية الحالية، وأنه لن يدخر جهدًا لدعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا لهذا الأمر، وأيضًا توفير احتياجات القضاء بما يمكنهم من إنجاز عملهم على الوجه الأكمل والأمثل، والتسريع من خطوات ميكنة المحاكم وإدخال الوسائل التكنولوجية بها، والتوسع فى إنشاء دور العدالة لتقريب العدالة إلى المواطنين فى كافة أنحاء البلاد".

وأشار إلى أنه سيباشر على وجه السرعة متابعة وإنجاز التحقيقات والقضايا لدى جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة؛ للانتهاء منها واسترداد حقوق الدولة، وملف التصالح مع الخاضعين لقانون الجهاز وفقًا لما هو منصوص عليه فى هذا الشأن، وكذا متابعة قضايا التحكيم الخارجى واتخاذ اللازم بشأنها.

ولفت المستشار حسام عبد الرحيم، إلى أنه سيعمل على تحديث وتطوير كافة الجهات المعاونة لوزارة العدل والقضاء مثل الطب الشرعى والشهر العقارى والخبراء، وتوفير كافة احتياجاتهم، وذلك فى سبيل تحقيق العدالة وصالح المواطنين.

موضوعات متعلقة:

- وزير العدل الجديد: أولوياتى تشريعات الاستثمار وتوفير احتياجات القضاة