لعله تعديل فى الأداء وليس فقط فى الأسماء

تعديل وزارى جديد مثل الذى سبقه منذ عدة أشهر !
وزراء يرحلون وآخرون يحلون دون أن نعرف لماذا رحل هؤلاء وما مؤهلات وكفاءات من حلوا محلهم، وما هى الإستراتيجية التى تستند إليها الحكومة فى عملية الإحلال والتبديل المستمرة والتى لم تسفر عن أى تغيير أو اختلاف فى الأداء حتى الآن !

أتمنى من الله أن تكون هذه المرة مختلفة -شكلاً وموضوعًا- عن سابقيها، وأن يكون استبعاد الوزير الفلانى واختيار الوزير العلانى مكانه بناءً على أسباب مدروسة ومعطيات محددة تقود فى النهاية إلى نتائج مؤكدة.

وأن يكون اختيار الجديد مستندًا إلى أسباب كفاءته المشهود لها، وأن إنجازاته فى مجال عمله المنوط به توليه قد برهنت على تفرده وقدرته على تلافى أخطاء وسقطات من سبقه، وفوق هذا وذاك التأكد من نزاهته وبراءة ذمته من أى شبهات .
كما ينبغى على الحكومة الموقرة شرح برنامج الوزارات التى تم تغيير وزرائها وما هو المنهج الجديد الذى ستنتهجه لتحقق طموحات وتطلعات المواطنين الذين لم يجدوا يومًا من ينظر إلى مشكلاتهم بعين الاعتبار ومن يوليهم الاهتمام الحقيقي سوى الرئيس السيسى فقط.
فبكل أسف لم يجد المواطن الغلبان فى تلك التغييرات الحكومية التى تحدث من آنٍ لآخر أى بادرة أمل فى تغيير الأداء، لكنها مجرد أسماء تُستبدل بغيرها لمجموعة من الموظفين المبرمجين على نظام عمل واحد لا يتغير.

سيدى الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السادة الوزراء الجدد والقدامى:
لن تتحسن الأحوال من دون تغيير منظومة الأداء وتطهير بؤر الفساد العميقة التى تأكل فى بطونها الأخضر واليابس، والتى لن تسمح لأى وزير قديم أو جديد بإحداث أى طفرة أو الانفراد بأى إنجاز
فعلى سبيل المثال لا الحصر :

الوجبات المدعومة التى طرحتها وزارة التموين وتم تفعيل الخدمة، ولكنها غير موجودة وغير مطروحة وبالكاد يحصل عليها مواطن فى حين لا يجدها عشرة آخرين !
أما عن وزارة التعليم:

فبعد أن انتظرنا طويلاً تحقق الحديث عن تطوير التعليم، وإذ بنا نفاجأ بحذف حقائق موثقة من المناهج لمجرد أسباب وخلافات سياسية، مع العلم. بأننى أول المختلفين، ولكن التاريخ لا يتم تعديله حسب الهوى.
فكانت أول قصيدة التطوير كفر !

نهاية: أنا لا أدعو للتشاؤم ونشر الإحباط، لكننى أحذر فقط من عواقب تكرار الأخطاء التى إن زادت عن الحد سوف تنقلب إلى الضد.

وفقكم الله إلى ما فيه خير هذا البلد وسدد خطاكم وهداكم سواء السبيل.