برلمانيون وقانونيون يتوقعون إجراء انتخابات "المحليات" خلال عام ونصف.. ويؤكدون: مقترح عودة اللجان الدائمة للمجالس القديمة المنحلة غير دستورى ويخالف أحكام القضاء.. وجدل حول منحها اختصاصات رقابية أوسع

مجلس النواب

كتب محمود حسين

الأحد، 27 مارس 2016 08:02 م

-والمرشحون لرئاسة لجنة "الإدارة المحلية" يتنافسون على تقديم مشروع لقانون الإدارة المحلية
-صلاح فوزى: الدستور جعل تنظيم تعيين المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية أو انتخابهم عن طريق القانون.. ومنح المجالس المحلية أدوات رقابية أوسع مثل الاستجواب حتى سحب الثقة سيستغرق وقتا فى المناقشة أمام البرلمان

تسود حالة من الجدل الشديد فى الأوساط السياسية والبرلمانية بسبب غياب المجالس المحلية وعدم إجراء انتخابات جديدة منذ حل المجالس القديمة فى عام 2011، وحول قانون الإدارة المحلية الجديد وهل سيصدر قبل انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان أم سيتم ترحيله لدور الانعقاد الثانى، مما يعنى تعطل إجراء الانتخابات المحلية لأكثر من عام.

ودفع غياب المحليات وتأخر إجراء انتخاباتها، النائب سليمان فضل العميرى، إلى طرح مقترح بعودة اللجان الدائمة للمجالس الشعبية المحلية الأخيرة قبل حلها، لتستمر فى إدارة هذه المجالس والقيام بدورها لحين إجراء انتخابات جديدة، وهو ما أكده قانونيون وبرلمانيون أنه يخالف الدستور ويتعارض مع الحكم القضائى الصادر بحل تلك المجالس.

ويقول "العميرى": "كل مجلس شعبى محلى فى أى محافظة كانت يتكون من رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان"، متابعا: "إننا كنواب البرلمان نرهق فى عمل ليس عملنا الأساسى، ونضيع وقتنا فى عمل خدمى المفترض أن يقوم بها أعضاء المجالس المحلية"، متوقعا ألا يتم إجراء الانتخابات المحلية قبل مدة تتراوح ما بين سنة أو سنة ونصف، وأنه من الصعوبة إصدار قانون المجالس المحلية خلال دور الانعقاد الأول.

النائب محمد الفيومى: مقترح عودة اللجان الدائمة للمجالس المحلية المنحلة مخالف للدستور

وقال محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، والمرشح على منصب رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مقترح عودة اللجان الدائمة للمجالس الشعبية المحلية الأخيرة المنحلة بحكم قضائى عام 2011، لا يتوافق مع الدستور.

وأضاف "الفيومى" لـ"اليوم السابع" أن قانون الإدارة المحلية يستطيع مجلس النواب إنجازه وإصداره خلال دور الانعقاد الأول ليتم إجراء انتخابات المجالس المحلية فى نهاية عام 2016 الجارى، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون بشأن نظام الإدارة المحلية إلى المجلس، ومن المتوقع إحالتها للجنة عقب الانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان النوعية.

وأوضح المرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية أنه يرى النص فى القانون الجديد على أن تكون مناصب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بالتعيين وليس بالانتخاب، قائلا: "لسنا مؤهلين حاليا لأن تكون هذه المناصب بالانتخاب".

النائب عبد الحميد كمال: أتوقع إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال أبريل 2017

وقال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، والمرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إنه يتوقع أن تجرى انتخابات المجالس المحلية خلال شهر إبريل من العام المقبل 2017، أى بعد عامة من الآن، مطالبا بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد "كمال" أن قانون الإدارة المحلية من الأولويات على رأس الأجندة الشريعية لمجلس النواب، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، التى ستؤكد على الاستحقاق الواقعى لثورة 30 يونيو لاستكمال انتخابات المجالس الشعبية المحلية، نظرا لأهميتها ولغيابها عن الحياة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة فى أبريل 2008، التى تم حلها فى عام 2011.

وأضاف "كمال" أن هناك ضرورة لإصدار القانون وسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية نظرا لأهمية دورها تجاه المواطنين الذين يئنون من المشاكل المتراكمة الخاصة، بتردى خدمات الصحة والتعليم ورصف الطرق وتراكم المخلفات البيئية وتعثر المستشفيات والمشاريع المحلية، لافتا إلى أنه قدم مشروع قانون للإدارة المحلية إلى مجلس النواب منذ 13 يناير الماضى.

وتابع نائب "التجمع": "كذلك وبالتوازى مع قانون الإدارة المحلية ستكون هناك ضرورة دستورية لإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بعدما انتهى دور اللجنة العليا للانتخابات"، متوقعا طرح مشروع قانون الإدارة المحلية للنقاش عقب الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة.

صلاح فوزى: أفضل أن يظل منصب المحافظ بالتعيين فى قانون الإدارة المحلية الجديد

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن الإدارة المحلية هى إحدى المكونات الرئيسية للامركزية المتمثلة فيما اصطلح على تسميته بـ"اللامركزية المحلية"، وتدار من خلال جناحين هما: التنفيذى والشعبى، ويضم الجناح "التنفيذى" المحافظ ورئيس الحى والمدينة، أما "الشعبى" فهو يمثل المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.

وأضاف "فوزى" أن المجالس المحلية وظيفتها مراقبة أعمال الجناح التنفيذى واعتماد خططه والموافقة على موازنته، والإدارة المحلية تمارس نشاطها من خلال أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والمجلس المحلى للمحافظة يتولى الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى إطار المحافظة، ويشرف على تنفيذ الخطة الخاصة بالتنمية المحلية، ويختص بإقرار مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة ومتابعة تنفيذها والحساب الختامى ومراقبة تنفى المشروعات العامة، ويقترح فرض الضرائب المحلية وإنشاء مناطق حرة وشركات استثمار برأس مال عربى أو أجنبى، وبالتالى تمارس دورا هاما.

وأشار إلى أن المجالس الشعبة المحلية صدر حكما قضائيا بحلها فى 2011، وحتى الآن تدار بجناح واحد، قائلا: "أدعو لضرورة الإسراع فى إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتراعى فيه الأحكام الواردة فى المواد من 175 لـ 183 بالدستور، على أن تجرى الانتخابات المحلية فور إصدار هذا القانون ودخوله حيز النفاذ، والاقتراح بالعودة إلى اللجنة الدائمة فى المجالس القديمة مخالف للدستور ومخالف لحكم القضاء الإدارى بحلها، والحل أن نسرع فى إصدر القانون، وهناك مشروع قانون جاهز فى وزارة التنمية المحلية".

وأكد أستاذ القانون الدستورى أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يستغرق وقتا طويلا فى مناقشته ويمكن إنجازه فى عشرة أيام، مشيرا إلى أن المسائل الخاصة بانتخاب أو تعيين المحافظين ووسائل الرقابة من الاستجواب إلى سحب الثقة من المحافظين ورؤساء وحدات الإدارة المحلية هى التى ستستغرق وقتا فى المناقسة، قائلا: "أميل إلى أن يكون منصب المحافظ بالتعيين وليس بالانتخاب، وكان هناك خلافا شديد داخل لجنتى العشرة والخمسين أثناء وضع الدستور حول منح المجالس المحلية أدوات رقابية مثل الاستجواب إلى سحب الثقة، وكنت من مؤيدى عدم منحها هذا الاختصاص"، موضحا أن مسألة التعيين أو الانتخاب الدستور جعل تنظيمها عن طريق القانون.