مصادر: المصرية للاتصالات تتحمل جزءا كبيرا من تطوير البنية التحتية للاتصالات.. حسم ملفات الرخصة الرابعة وتوفير ترددات الجيل الرابع ضرورة لتطوير الخدمات وتحقيق رؤية الحكومة بشأن المجتمع الرقمى

قالت مصادر أن إعلان الحكومة فى بيانها أمام البرلمان اليوم عن استثمارات تقدر بـ10 مليارات جنيه فى تطوير البنية التحتية يتعلق جزء كبير منها فيما ستنفقه الشركة المصرية للاتصالات فى تطوير البنية التحتية للاتصالات. اعتمادا على شبكة الألياف الضوئية ورفع كفاءة الخطوط من أجل إدخال تقنيات جديدة للسوق وعلى رأسها خدمات الجيل الرابع وذلك من أجل تحسين مستوى خدمات الإنترنت وإتاحة سرعات عالية وتطوير خدمات حكومية لتحقيق الهدف الخاص بالتحول نحو مجتمع رقمى.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن خدمات الجيل الرابع تحتاج إلى بنية تكنولوجية متطورة وقد تأخرت مصر فى إطلاقها، غير أنه أشار إلى عدم تجاهل الحكومة لرخصة المحمول الرابعة للشركة المصرية للاتصالات أو ترددات الجيل الرابع والتى يتوقع أن تصل قيمتها لعشرة مليارات جنيه، كونها أمور مازلت محل بحث مع الجهات المعنية والرقابية ولكنها تحتاج إلى الحسم فى أسرع وقت ممكن، كما أن بيان الحكومة كان معنيا أكثر بدور وزارة الاتصالات فيما يتعلق بتحويل مصر الى مجتمع رقمى وهو ما لا يمكن تنفيذه دون تطوير البنية التحتية.

أما ما يتعلق بتنفيذ المناطق التكنولوجية الجديدة قالت المصادر: "إنها تحتاج الى ارادة وتخطيط جيد حيث سيكون لها أثر كبيرة فى توفير فرص عمل وجذب استثمارات وتحقيق التنمية فى هذا المناطق التى تحتاج لبنية تحتية ومرافق وطرح جديدة وغيرها."

وأكدت المصادر على أهمية إقرار القوانين التى عرضتها الوزارة على البرلمان خلال الفترة المقبلة والتى من شأنها المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة فى التحول نحو مجتمع رقمى.

وأضافت أن تطوير مكاتب البريد يستهدف بالدرجة الأولى التخفيف على المواطنين خاصة من أصحاب المعاشات وكبار السن، وتعظيم ايرادات الهيئة حيث رصدت الحكومة نحو 200 مليون جنيه لعمليات التطوير على أن يتم الانتهاء منها نهاية العام.

وتنفق شركات المحمول الثلاث نحو 10 مليارات جنيه سنويا لتحديث الشبكات والخدمات وفقا لما يتم إعلانه من جانبهم، فى حين أنفقت الشركة المصرية للاتصالات خلال العاميين الماضيين نحو 6 مليارات جنيه لتطوير الشبكات الأرضية ومد كابلات الألياف الضوئية تمهيدا لإطلاق الجيل الرابع فى مصر.

ونقلت الحكومة فى بيانها فيما يتعلق بتحويل مصر الى مجتمع رقمى عالمى بإتاحة وسائل المعرفة والمعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية، والاجتماعية، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة وتنشيط الاستثمار فى المجالات الواعدة، ومن ثم توفير فرص عمل وذلك من خلال تطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة واستكمال الخطة القومية لنشر الإنترنت فائق السرعة.

وأشار البيان إلى تحسن الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل، ويشمل ذلك تطوير مكاتب البريد وتشمل 412 مكتب فى المرحلة الأولى تقدم النسبة الأكبر من التعاملات بنسبة 60%.

ويستهدف تنفيذ البرامج السابقة الوصول بحجم الصناعة إلى ما يزيد عن 4.5 مليار دولار وفقا لبيان الحكومة، وتوفير ما يزيد عن 120 ألف فرصة عمل مباشرة و350 ألف فرصة عمل غير مباشرة فضلا عن البدء فى تنفيذ 7 مناطق وقرى تكنولوجية بالمحافظات وخاصة محافظات الصعيد.



موضوعات متعلقة..

مصادر: ضغوط مستمرة على الحكومة لتعديل قرار تشكيل مجلس المصرية للاتصالات

http://www.youm7.com/story/2016/3/27/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/2647840

هيئة البريد توزع 200 ألف بطاقة ATM لأصحاب المعاشات

http://www.youm7.com/story/2016/3/19/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-200-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-ATM-%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA/2635822