"برايس وتر هاوس": متوسط ربح الشركات العالمية بالسوق المصرى ما بين 30% إلى 40%

صورة أرشيفية

(أ ش أ)

الإثنين، 28 مارس 2016 09:01 م

قال كريم إمام الشريك فى مكتب "برايس وتر هاوس" الرائدة فى مجال المراجعة والمحاسبة وتقديم الاستشارات الضريبية إن متوسط هامش ربح الشركات العالمية فى السوق المصرى يتراوح ما بين 30% إلى 40%، وهى واحدة من أعلى النسب العالمية فى الاستثمار، مؤكدا أن إشكالية تحويل أرباح الشركات العالمية لمراكزها الرئيسية سيتم استيعابها وحلها آجلا أو عاجلا.

وأضاف إمام، فى بيان له اليوم، أنه بالرغم من تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام سعر صرف الدولار والتهديدات التى يعانى منها السوق المحلى من هروب للاستثمارات الأجنبية إلا أن السوق المصرى بوجه عام ومناخ الاستثمار المحلى سيظل أحد أبرز الواجهات العالمية للمستثمريين الأجانب مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وأشار إلى أن مصر تمتلك كنزا جغرافيا يتمثل فى موقعها كميناء تجارى يربط ما بين الدول المنتجة للمواد الغذائية والدول المستهلكة، فضلا عن تميز الكوادر البشرية المؤهلة والخبرات التى تمتلك الكثير من المميزات التنافسية.

وأثنى إمام على قرار البنك المركزى فى ضخ عملة أجنبية فى السوق الرسمية لمواجهة الارتفاع المستمر فى السعر المعروض فى السوق السوداء، لافتا إلى أن البنك المركزى طرح فى منتصف شهر مارس الجارى عطاء استثنائيا بمبلغ مليار ونصف دولار أمريكى، وهى إحدى الإجراءات التاريخية للسيطرة على نزيف سعر صرف الجنيه، وهو العطاء الاستثنائى الثالث خلال هذا الشهر بعد طرح عطائين قيمة كل منهما 200 مليون دولار.

وقال إمام إن هذه الخطوة جاءت بعد العديد من القرارات فى الفترة الأخيرة لضبط سوق سعر الصرف وأهمها إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب للعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد والشركات المستوردة للسلع الأساسية، وهو ما ساهم فى انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء من 9.85 جنيه إلى أقل من 9 جنيهات.

وأكد أهمية تعزيز خبرات الكوادر البشرية المصرية بشهادات مابعد التعليم الجامعى، وذلك تماشيا مع التوجهات العالمية لمعهد المحاسبين الإداريين الأمريكى الرائد فى قطاع المحاسبة الإدارية لتعزيز العمل بشهادة الـ "سى إم إيه" فى مصر، مشيرا إلى أن الشهادة تعد جسر التنمية للربط مابين أنظمة التعليم فى مصر والأنظمة العالمية، كما تمثل فرصة كبيرة للخريجين للتحول من مصاف المحاسبين والمراجعين إلى صفوف الإدارة العليا فى المؤسسات المتخصصة والإدارات المالية فى مختلف الجهات.