التصديرى للأثاث: ورش دمياط غير مسجلة ومشروع المجمعات الصناعية ضرورى

أكد أحمد حلمى رئيس المجلس التصديرى للأثاث ، أن 95% من ورش مدينة دمياط للأثاث غير مسجلة فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وأن 5% فقط هى المسجلة ولها تراخيص وأوراق، لافتا إلى ضرورة عمل الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة على إنهاء مخططتها التى أعلنته فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب فى إنشاء 15 مجمعا صناعيا متخصصا.

وأضاف حلمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصناعات المتخصصة أغلبها من الورش والصناعات الصغيرة فى مختلف القطاعات وتحتاج إلى كيان يجمع هذة الورش، ويعمل على توحيد منطقة خاصة بهذه الصناعات التى تدخل فى العشوائيات وتضر بالمناطق السكنية المحيطة بها ومنها الأثاث فى دمياط .

وأشار رئيس المجلس التصديرى للأثاث ، إلى أن توحيد الورش الصغيرة فى كيان صناعى كبير يسهل على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار التراخيص ودخول هذه الكيانات رسميا إلى الدولة، والذى من شأنه تحقيق عائد من هذة الأعمال ، إضافة إلى وضع الصناعات على خريطة التنمية لدى الحكومة ومدها بالدعم اللازم من خلال التمويل أو غيره .

وأوضح أن البنوك ترفض تمويل هذه الكيانات الصغيرة الغير مسجلة فى الدولة ، وقرار توحيد الصناعات فى مناطق متخصصة سيدعم البنوك المصرية فى الوقوف إلى الصناعة المصرية التى تم بناء معظمها على الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

ومن الجدير بالذكر، أن محافظة دمياط حتى الآن لم تعلن عن الشركة المسئولة عن وضع مخطط لمدينة دمياط للأثاث والتى أعلنت عن تشكيلها من 9 أشهر .

موضوعات متعلقة..

الغرفة الكندية تنظم مؤتمرا للترويج للمشروعات القومية فى مصر مايو المقبل

وزير الإسكان: تلقينا عرضا من شركة أجنبية لترفيق الأراضى مقابل جزء من بيعها