"طلاق الأقباط" فى دراسة قانونية جديدة: قصر الطلاق على علة الزنا لا علاقة له بالإنجيل.. والزواج المسيحى يمنح سلطة مطلقة للكنيسة على حساب شعبها.. الحل فى قانون أحوال شخصية للمسيحيين

أصدر أيمن عطية المحامى المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، ومؤسس رابطة فرصة ثانية، المطالبة بطلاق الأقباط، كتيب جديد بعنوان "طلاق الأقباط" المشكلة والحل يعرض من خلاله دراسة شاملة عن أزمة قصر الطلاق على علة الزنا لدى المسيحيين الأرثوذكس وهو القرار الذى اتخذه البابا شنودة عام 2008 وألغى به لائحة 1938 التى كان معمولًا بها من قبل حيث كانت تتيح ثمانية أسباب لطلاق الأقباط.

أكد عطية خلال الدراسة أن عبارة "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، التى استند إليها البابا شنودة فى هذا التشريع لم ترد فى الكتاب المقدس أو الإنجيل إنما هى أحد أقوال الآباء رغم إنها تخالف شريعة المسيح فى الزواج وتتسبب فى مشاكل عديدة يعانى منها آلاف الأسر المسيحية التى تعقدت حياتها فى زيجات فاشلة.

وشرح عطية الأسس القانونية للزواج المسيحى الذى يقوم على عقدى زواج عقد مدنى وعقد كنسى أو إلهى أو فوقى فى نفس الوقت مما وضع الأقباط أمام إشكالية ليس لها مثيل فهو طبقًا للدولة وقوانينها عقد له طريقة فى الإشهار وسجلات خاصة لقيده وتنطبق عليه قواعد الصحة والبطلان المعمول بها فى القوانين الوضعية ويجوز فسخه أو إبطاله أو إبطال أثره أو إلغاءه متى تحقق المبرر لذلك مع صاحب المصلحه من طرفيه، أما العقد الكنسى فهو سر مقدس ليس لإرادة أيا من أطرافه دخل فى تعديله ولا ينتهى أثره حتى بوفاة أحد أطرافه لأنها رابطة إلهية أبدية.

ورأى عطية أن العقد الكنسى لا يمكن أن يحل مشكلة واحدة من مشكلات أطرافه لأنه عقد مبهم المفهوم لا تحكمه قواعد مرنة تتيح مواجه المشكلات الناجمة عن تطبيق آثاره على أطرافه مضيفًا: بالتالى أصبح صدام أصحاب هذه المشكلات هو صدام ليس لهم أى دخل فيه فالمشكلة بالأساس لابد وأن تحل ما بين الكنيسة صاحبة العقد الكنسى وبين الدولة صاحبة العقد المدنى.

وتابع: ورغم أن المشكلة لابد وأن تكون كذلك إلا أن طرفيها الدولة والكنيسة لا رغبة لهما فى الحل فالدولة لا تريد إلزام الكنيسة بالنظر إلى طبيعة الزواج كعقد مدنى وألزمت نفسها أيضًا بالتعهد للأقلية الدينية بالإحتكام لشرائعهم الدينية فى أحوالهم الشخصية والتى هى محل خلاف بين متضررى الأحوال الشخصية والكنيسة

واعتبرت الدراسة أن الحل لتلك الأزمة هو جعل عقد الزواج ذو وجهة واحدة فيصبح عقدًا مدنيًا خالصًا كغيره من العقود المدنية يتفق طرفاها على ما شاءا من بنود طالما لم تخالف النظام العام والآداب حتى لا يصبح الصراع بين الدولة المدنية بكل ما تمثله من حرية ومتغيرات وأفكار وبين الدولة الدينية بكل جمودها وتمسكها بالماضى .

وطالب عطية فى دراسته بتشريع قانون أحوال شخصيه يطبق على جميع المصريين دون النظر إلى طوائفهم أو حتى ديانتهم يعلى قيم الحرية ويسع كل المصريين من شتى المذاهب والنحل ومن أراد ان يتشدد فلا يلزم إلا نفسه ولا يستخدم الدولة وقوانينها كأداة لتشدده .

فيما رأى طارق رمضان المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية أيضًا أن إصدار تشريع يتيح الزواج المدنى للمسيحيين هو الأحل الأمثل لذلك.

وأوضح فى تصريحات لليوم السابع، أن عقود الزواج لدى المسلمين هى أقرب للعقود المدنية حتى أن الزوجة تستطيع أن تضع ما تريده من شروط فى العقد كأن تصبح زوجة وحيدة.

موضوعات متعلقة ..

- محام يتقدم بدعوى لإلزام وزارة العدل الكشف عن أرقام قضايا طلاق الأقباط