المحكمة الاقتصادية تقضى بسجن المستريح 15 سنة لاتهامه بالنصب وتغريمه 150 مليونا وإلزامه برد 266 مليونا..وتؤكد:صار بلا ضمير وتآمر الشيطان على عقله..وتنصح المواطنين باستثمار أموالهم بالبنوك لدعم الاقتصاد

قضت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلى، اليوم السبت، بسجن رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير بـ"المستريح"، فى اتهامه بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات من مواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية 15 سنة، وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد 266 مليون جينه للمدعين بالحق المدعين، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، ونشر الحكم على نفقة المتهم فى جريدة رسمية.


حضر ضياء الجارحى دفاع المستريح جلسة النطق بالحكم على موكله، فى الوقت ذاته وصل العشرات من المدعين بالحق المدنى، وعقب صدور الحكم هتف المواطنين بيحيا العدل، يحيا العدل.

قال القاضى فى كلمته قبل النطق بالحكم على المتهم، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة المرافعة الشفوية والمداولة القانونية، حيث استقر فى وجدان المحكمة، إن المتهم أحمد مصطفى وشهرته المستريح قد تمتلكه شهوة المال وصار بلا ضمير فتآمر الشيطان على عقله وجمع من المجنى عليهم أموالا قدرها 266مليون جنيه.


والمحكمة تنصح المواطنين باستثمار أموالهم فى البنوك الوطنية، حيث الأمن والأمان وراحة البال والربح المقبول، وعونا للاقتصاد الوطنى ليسترد عافيته، وحيث إن المحكمة تطمئن لأدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة، الأمر الذى تقضى معه بمعاقبة المتهم عما أسند إليه طبقا للقانون 146 لسنة 88 لتطهيره من دنس جريمته .


ويحاكم "المستريح"، فى القضية رقم 951 حصر جرائم اقتصادية لـسنة 2015 ، ورقم 1003كلى شمال الجيزة لـسنة 2015 ، بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية، للجنايات بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية. وكشفت التحقيقات أن "المستريح" تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضى، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات .

موضوعات متعلقة..

-السجن 15 عاما للمستريح وتغريمه 150 مليون جنيه وإلزامه برد 266 مليونا